أصدرت وزارة النقل بنظام الأسد قبل أيام قراراً بضرورة استبدال محركات السيارات والدراجات النارية المعطلة على ألا يزيد أو ينقص سعة المحرك الجديد عن 10% من سعة المحرك السابق.
وشكّل القرار الجديد عبئاً جديداً على أصحاب السيارات بسبب محدودية الخيارات بشكل عام، وانعدامها بشكل خاص، حيث تصل كلفة تبديل المحرك بما لا يزيد أو ينقص عن 10% من السعة لملايين الليرات بسبب فقدان السوق للمحركات المتوافقة أو المطلوبة، وفق ما قالت لـ “وكالة سنا” مصادر محلية.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لدواعٍ أمنية، أن أصحاب السيارات كانوا يلجؤون لاستبدال المحرك الأساسي التالف بمحرك من سيارة أُخرى تختلف بالطراز، مشيرةً إلى توقف عدد كبير من السيارات جراء القرار الأخير.
وأتاحت القرارات السابقة لأصحاب السيارات باستبدال المحرك المعطل بمحرك آخر على ألا تزيد أو تنقص سعته على 50٪، ما يترك مجالاً للبحث عن أفضل خيار متوافق بسعر أرخص.
يُذكر أن أسواق دمشق تفتقد منذ سنوات لقطع غيار السيارات لا سيّما القديمة منها بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وشح عمليات الاستيراد.
