عقدت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري ربا حبوش اجتماعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سورية دان ستوينيسكو في مقر الائتلاف الوطني، وبحثت معه أهمية تفعيل العملية السياسية في سورية ورفض عملية التطبيع الجارية مع نظام الأسد من قبل بعض الدول.
وشارك في الاجتماع كل من أمين سر الهيئة السياسية عبدالمجيد بركات، وأعضاء الهيئة السياسية سليم إدريس، وزهير محمد، وأحمد طعمة، فيما حضر من الجانب الأوروبي عضو بعثة الاتحاد بوريس فانتونيك.
وأكدت حبوش على أهمية اللقاءات الدورية واستمرارها لا سيما في ظل الأوضاع السياسية الحالية والمرحلة الراهنة، وقالت إن الشعب السوري يتطلع لجهد أكبر من الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية للدفع بالعملية السياسية، حيث إن الوضع بعد إعادة النظام إلى الجامعة العربية أشبه بتغييب القرار 2254 وتغييب قوى الثورة والمعارضة السورية.
وأشارت حبوش إلى ضرورة دعم الأجسام السياسية المنوط بها العملية السياسية، ودور المرأة فيها، ودعم المناطق المحررة، وعدم تحول مبدأ التعافي المبكر إلى إعادة إعمار تعطي النظام دفعة من القوة والاقتصاد، ونوهت إلى أن الشعب السوري يتطلع لخطوات عملية من الاتحاد الأوروبي ضد عمليات التطبيع مع النظام.
وتحدث أمين سر الهيئة السياسية ومنسق فريق عقوبات قيصر في الائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات عن ضرورة تركيز العقوبات على النظام وداعميه، في الوقت ذاته نوه بركات إلى أنه لا يمكن للعقوبات أن تسقط النظام أو أن تغير سلوكه، لأن النظام بنى اقتصاداً موازياً، ويحظى بدعم غير قانوني من حلفائه.
فيما تطرق منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس إلى ما يتعرض له اللاجئون السوريون من المضايقات والحملات العنصرية والقيود الشديدة المفروضة على السوريين وإغلاق المستشفيات والمدارس والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون والمساجين، وطالب بدور فعال للاتحاد الأوروبي من أجل وقف الحملات التي تقوم بها السلطات اللبنانية والضغط بقوة لإيقاف إرسال السوريين إلى نظام الأسد.
ومن جانبه أكد ستوينيسكو على حرص الاتحاد الأوروبي على هذه اللقاءات وأهميتها، وأضاف بأن الاتحاد الأوروبي مستمر وملتزم بدعم الشعب السوري أينما كان، ولفت إلى أن الاتحاد لا يرحب بالتطبيع مع النظام.
وشدد ستوينيسكو على أنه ليس هناك أي نية لرفع العقوبات عن نظام الأسد، لعدم وجود أي تغيير في سلوكه، ولفت إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح فلن يكون هناك إعادة إعمار أو رفع للعقوبات قبل إنجاز الحل السياسي.
