بعد عجزها في التمويل واستمرار دعم المدارس الحكومية طرحت وزارة التربية لدى نظام الأسد عدداً من المدارس الحكومية في دمشق بشكل غير رسمي للاستثمار الخاص.
موقع صوت العاصمة المحلي نقل عن مصادره الخاصة أنه من المفترض أن يبدأ الاستثمار في المدارس الحكومية في العام الدراسي المقبل على أنّ يتم تعميم التجربة على مدارس ريف دمشق في العام التالي.
وأشار المصدر إلى أن وزارة التربية أبرمت عقوداً تتعلق بأكثر من 20 مدرسة حكومية مع رجال أعمال متنفذين من القطاع الخاص لاستئجارها شريطة الإبقاء عليها كمنشآت تعليمية.
وأوضح المصدر أن مديرية التربية ستقوم بتوزيع طلاب المدارس التي تم تأجيرها إلى مدارس عامة أخرى بالقرب من مدارسهم الأساسية.
وتتراوح فترة العقود في المدارس التي جرى طرحها للاستثمار بين 7 و10 و15 عاماً قابلة للتمديد بتراضي الطرفين بقيمة وصلت إلى مئات ملايين الليرات السورية لكل مدرسة يتم تسديدها للوزارة.
وتسعى وزارة التربية لدى نظام الأسد من هذه الإجراءات إلى كسب موارد مالية في ظل عجز نظام الأسد عن تحمل نفقات قطاع التعليم وعدم الاهتمام به وتقديم الدعم له.
يذكر أن معظم المدارس الواقعة ضمن سيطرة نظام الأسد تعاني من ظروف صعبة في ظل إهمال النظام لها وعدم تقديم الدعم أو ترميم البنية التحتية لتلك المدارس التي دمر معظمها القصف الذي شنه نظام الأسد وروسيا على المدن السورية.
