محمد الهادي – وكالة سنا
عبرت أول أمس الاثنين آخر قافلة من المساعدات الإغاثية الأممية الواردة إلى شمال غرب سورية عبر معبر باب الهوى بموجب تفويض القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وأمس الثلاثاء فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية، بعد اعتراض روسيا على مشروع القرار الذي قدمته البرازيل وسويسرا.
وصوتت روسيا ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر ، بعد انتهاء التفويض بشأن هذه الآلية أمس الاثنين.
وتصر روسيا على التمديد لمدة 6 أشهر فقط، وقدمت قراراً منافساً في هذا الشأن.
الأمم المتحدة تعلّق:
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمله لعدم تمكن مجلس الأمن اليوم من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تفويض آلية المساعدات عبر الحدود، وقال في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: “إن المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود تعد بمثابة شريان حياة حقيقي لملايين الأشخاص في شمال غرب سورية، حيث وصلت الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ بداية الصراع، فيما لا تزال آثار الزلازل المدمرة تلقي بظلالها على الناس”.
ودعا الأمين العام جميع أعضاء المجلس إلى “مضاعفة جهودهم لدعم استمرار تقديم المساعدة عبر الحدود لملايين الأشخاص المحتاجين بشدة في شمال غرب سورية لأطول فترة ممكنة”.
ووصف المندوب البرازيلي “الفيتو” الروسي بأنه “انتكاسة مروعة”، وطعنة في ظهر التضامن”، الذي يعتبر من أسباب وجود الأمم المتحدة، كما دعت المندوبة اليابانية، إلى وضع الملف السوري على قائمة أعمال المجلس حتى تنفيذ القرار 2254.
أمريكا: فيتو روسيا غير إنساني
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن قرار روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تجديد إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق الأمم المتحدة، إلى أربعة ملايين شخص في شمال غربي سورية قرار “غير إنساني”.
وأضاف ميلر لوسائل الإعلام أن “الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة من الفيتو غير الإنساني لروسيا ضد توصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية”.
وأكمل: “دأبنا على قول إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يجيز تمديد الوصول عبر الحدود إلى سورية لمدة 12 شهراً لضمان توافر شريان الحياة الحيوي هذا للشعب السوري”.
وفي السياق، قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة (ليندا توماس غرينفيلد): نُحمّل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل، وعليها أن تأخذ موقفًا صادقًا في جلسات المفاوضات”، وذلك في حديثها عن الفيتو الروسي الذي أدى إلى عدم تمديد إدخال المساعدات إلى سوية عبر الحدود.
ونقل تلفزيون سوريا تعليق الخارجية الأمريكية: “نحن لا نقبل هذه العرقلة السياسية غير المبررة، والفيتو الروسي ضد المساعدات سلوك غير لائق بكيان مسؤول في مجلس الأمن”.
وأضافت: ” روسيا حصلت على فرصة للوفاء بتعهداتها ودعم هذا القرار ولكنها فشلت في ذلك”.
أوروبا.. صوت يدين وصوت يطالب:
قال المبعوث الألماني إلى سورية ستيفان شنيك: “ندين الفيتو الروسي على مشروع القرار لتمديد آلية إيصال المساعدات في شمال غربي سورية لمدة تسعة أشهر، لا ينبغي مناقشة إيصال المساعدات الإنسانية في الأصل، لكننا شهدنا اليوم للأسف أن بعض البلدان تضع السياسة فوق الضرورات الإنسانية”.
وكانت آنا سنو المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سورية قالت في زيارة أجرتها إلى معبر باب الهوى الحدودي الشهر الفائت: “يجب على مجلس الأمن تمديد القرار لمدة ١٢ شهراً على الأقل. مع وصول الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في سورية، يستحق الشعب السوري وصول مساعدات آمنة ومتسقة”.
السفير الروسي يتهم أوربا بخدمة الإرهابيين:
قال فاسيلي نيبينزيا (الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة) إن مشروع القرار السويسري- البرازيلي “لا يقدم شيئاً”، مشيراً إلى أن بلاده سعت “بنية صادقة” للتوصل إلى حلول توافقية.
واتهم الدول الغربية بمحاولة “توظيف هذه الآلية لعبور الإرهابيين”، على حد تعبيره.
يشار إلى أنه قوبل مشروع قرار تقدمت به روسيا لاستخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر؛ أي حتى 10 يناير 2024، بالرفض، إذ حصل على تأييد دولتين وتصويت ثلاث دول ضده مع امتناع 10 دول عن التصويت. حيث إن قرار روسيا لا يشمل سوى معبر فقط ولمدة زمنية قصيرة.
المعارضة السورية تدعو لتجاوز الفيتو الروسي:
قال الائتلاف الوطني في بيان له إن الفيتو الروسي ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، جريمة تُضاف إلى سلسلة جرائم روسيا بحق الشعب السوري وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي.
وطالب الائتلاف بإقرار تمديد المساعدات عبر الحدود من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجاوز الابتزاز الروسي وتفادي الفيتو، ولا سيما بعد أن اعتمدت بنفس الآلية قرار إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية في حزيران الفائت.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه من غير المقبول السماح لروسيا بتحويل ملف إنساني محض إلى ملف سياسي تفاوضي تمارس من خلاله الابتزاز لتحقق مكاسب لنظام الأسد، وهما يتشاركان جرائم الحرب في سورية وأوكرانيا، وعلى المجتمع الدولي إجراء تغييرات جذرية تزيح هذه القوى عن دائرة صنع القرار، ولا سيما في الملفات الإنسانية.
وفي السياق، قال بدر جاموس (رئيس هيئة التفاوض السورية): “لطالما حذرنا من تسييس العمل الإنساني في سورية وإخضاعه لابتزاز الدول. المساعدات التي تدخل عبر الحدود لشمال غرب سورية هي ضرورية وملحة لملايين السوريين ويجب التوقف عن مناقشة هذا الأمر بمجلس الأمن وتحمل الدول لمسؤولياتها”. وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية أمر إنساني وأخلاقي ويجب إبعاده عن التجاذبات السياسية.
وأضاف: “ندين الفيتو الروسي اليوم على مشروع القرار لآلية إيصال المساعدات عبر الحدود لمدة تسعة أشهر، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والتوقف عن تحويل القضايا الإنسانية الطارئة لملف سياسي تفاوضي”.
وأكدت الحكومة السورية المؤقتة عبر بيان لها على “ضرورة تحييد الملف الإنساني عن المصالح السياسية وضرورة اتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان إيصال المساعدات إلى مناطق الشمال السوري عبر الحدود من خلال معبري السلامة والراعي أيضاً وليس من معبر باب الهوى فحسب ودون التقيد بأية مدة زمنية، ودون موافقة مجلس الأمن أو النظام السوري، لإنهاء الابتزاز الروسي للأسرة الدولية”.
كما قالت السفارة السورية (التابعة للحكومة المؤقتة) في قطر: يسعى النظام وحليفه الروسي لتحصيل مكاسب سياسية عبر تسييس المساعدات الإنسانية، في جريمة تضاف إلى جرائمه الفظيعة.
وجددت دعوتها المجتمع الدولي والدول الصديقة للشعب السوري للوقوف بحزم ضد إعاقة العمليات الإنسانية والتأكيد على أن المساعدات الإنسانية لا تخضع للتفاوض.
هل يعجز العالم عن إيصال المساعدات للشعب السوري؟
قال الإعلامي السوري ماجد عبد النور في حديث خاص لوكالة سنا إن المجتمع الدولي غير عاجز عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، وليس من الصعب إيجاد آليات جديدة لتفادي الفيتو الروسي، لكن لا توجد إرادة دولية لذلك، حسب رأي عبد النور.
واستنكر الإعلامي السوري فشل إيصال “سلة الغذاء” للشعب السوري المنكوب تحت ذريعة قانون مجلس الأمن، في حين تصل الصواريخ والأسلحة النوعية والمتطورة لأوكرانيا دون المرور عبر مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو الأمم المتحدة.
وأضاف عبد النور: “سياسية الولايات المتحدة وإستراتيجيتها الآن هي إيقاف المعارك والعمليات العسكرية في سورية واستمرار دخول المساعدات، وإذا أصرّ الروس على إغلاق المعبر فتوجد طرق بديلة ولا سيما عن طريق المنظمات المحلية عبر تركيا، أو بآليات أخرى يمكن إنشاؤها”.
ورجح عبد النور أن يكون هناك قرار جديد يسمح لإدخال المساعدات، وربما يكون ل6 أشهر.
منظمة حقوقية: إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على موقفها القانوني بأن إدخال المساعدات الأممية إلى سورية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.
وبنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان موقفها القانوني استناداً إلى 5 أسباب أساسية وهي:
أولاً: “إنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأن عمال الإغاثة الأمميين غير مسلحين، وحياديون، نشاطات المساعدة لا تعتبر بأي حال من الأحوال تدخلاً في نزاع مسلح أو أنها أعمال غير ودية”.
ثانياً: “إن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سورية الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحب بدخولها”.
ثالثاً: “الضرورة هي الأمر الأساسي للسعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سورية فإن الضرورة أشد ما تكون”.
رابعاً: “إن النظام السوري وروسيا هما المتسببان الأساسيان في تشريد ملايين السوريين في شمال غرب سورية وكذلك في عدم تمكنهم من العودة الآمنة إلى منازلهم”.
خامساً: “ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها لأن النظام السوري قد هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق”.
منظمات سورية محبطة من فشل تمديد المساعدات:
قال الدفاع المدني السوري: ” من المحبط للسوريين أن يصبغ ملف المساعدات الإنسانية بصبغة سياسية في ظل استمرار التوظيف السياسي الروسي للملف دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، وليتحول إلى قضية شاغلة لمجلس الأمن الذي من شأنه حفظ الأمن والسلم الدوليين، في وقت يوجد فيه مستند قانوني لتسهيل إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سورية دون الحاجة لتصويت المجلس.
وأشار إلى أن ” الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سورية، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” وعودة المهجرين قسراً وإنهاء مأساة العيش في مخيمات التهجير التي تنعدم فيها مقومات الحياة وتزيد من تفاقمها حالة الحرب ومحاربة روسيا ونظام الأسد للسوريين بقوت يومهم”.
كما نشرت منظمة إحسان للإغاثة والتنمية عبر فيس بوك، وهي منظمة سورية تنفذ مشاريع إنسانية للأمم المتحدة في سورية: “فَشَلُ مجلس الأمن في تبني قرار يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر باب الهوى يُعد كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 4.5 مليون سوري في مناطق شمال غرب سورية. نستنكر الفيتو الروسي ونؤكد أن إدخال المساعدات الإنسانية هو حق لا يمكن المساومة عليه”.
وفي السياق قالت منظمة وطن (شريك للأمم المتحدة في سورية) : “إن تأمين الحاجات الإنسانية للسكان المتضررين في سورية يعد أولوية عالمية. يجب على المجتمع الدولي والشركاء المحليين التعاون لتوفير المساعدات اللازمة وتحقيق التغيير الإيجابي في حياة المتضررين في سورية”.
وأضافت: “تؤمن وطن أن تمديد القرار لمدة 12 شهراً هو شرط أساسي يضمن استمرارية البرامج الإنسانية الهادفة إلى تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة في شمال وشمال غربي سورية”.
وأدان منسقو استجابة سورية استخدام روسيا للفيتو على قرار تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سورية، والتصرفات غير المسؤولة من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والاستهتار الواضح بمصير ملايين المدنيين.
وأوضح الفريق أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تصرفوا بناء على مصالح شخصية بحتة، دون الالتفات إلى الحاجة الإنسانية المتزايدة للسكان في المنطقة.
ماذا تمثل المساعدات الأممية بالنسبة للسوريين في الداخل؟
وفي حديث خاص لوكالة سنا وضح دلامة علي (مدير فريق الاستجابة الطارئة) من خلال جولاته الدورية في مخيمات النازحين في المناطق المحررة أن العائلات في المنطقة تعتمد على المساعدات الأممية بشكل كبير جداً، ولا سيما في مشاريع الغذاء والمال والخبز، والمساعدات الأممية تشمل الشريحة الأكبر من العائلات في المخيمات.
وقال علي إن المساعدات الأممية تعدّ مصدراً للحياة للعديد من العائلات بسبب البطالة الشديدة لدى معظم النازحين وعدم توفر فرص العمل بالتزامن مع الغلاء الشديد في أسعار المواد الأساسية للمعيشة.
وذكر أن انقطاع الدعم الأممي عن تلك العائلات هو بمثابة خسار نحو مليون شخص لوظائفهم، وأشار إلى أن الفقر المدقع هو السمة البارزة للنازحين في ظل وجود المساعدات، وبانقطاعها ستزيد حالات من هم تحت خط الفقر وتحت خط الجوع أضعافاً.
انعكاسات خطيرة على الواقع الطبي شمال غرب سورية:
قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها إنه “من شأن عدم تجديد القرار 2672 أن يقوّض قدرة أطباء بلا حدود والمنظمات الأخرى على توفير المساعدات، ما يسبب تدهور الصحة الجسدية والنفسية للسكان”.
وقال رئيس بعثة أطباء بلا حدود في سورية (سيباستيان غاي): “من المحبط أن نرى قدرة السكان الملحة على الوصول إلى المساعدة الإنسانية مرهونةً بمفاوضات سياسية. فعدم ضمان استدامة آليات نقل المساعدات بمختلف السبل يضع حياة الناس وصحتهم تحت وطأة الخطر”.
وأشار البيان إلى أن إدارة النظام الصحي الهشة والضئيلة شمال سورية سوف تؤدي إلى حالات عجز إضافية.
يشار إلى أن العديد من المشافي والمشاريع الطبية ستتوقف عن تقديم خدماتها المجانية للسوريين في المناطق المحررة في حال لم يتم اعتماد آلية جديدة لتمديد دخول المساعدات الأممية، ما يجعل حياة الملايين في خطر.
لماذا يرفض السوريون أن تكون المساعدات عبر الخطوط عن طريق نظام الأسد؟
أثبتت عشرات التقارير السابقة، وعدة فيديوهات متداولة أن نظام الأسد يسخر المساعدات الدولية التي تصله لخدمة قواته الإجرامية والميليشيات التي تساعده في حربه على السوريين.
وقال فضل عبد الغني المدير (التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان) في تصريح سابق: “إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، ونحن نعلم النية الطيبة لدى الدول والمنظمات الداعمة، لكن النظام السوري لا ينهب 30 أو 40٪ من المساعدات، بل إن نسبة النهب قد تصل إلى 90٪”.
متى بدأ قرار دخول المساعدات الأممية الإنسانية إلى سورية عبر الحدود؟
اعتمد مجلس الأمن في عام 2014 القرار 2156 وفيه منح الإذن لوكالات الأمم المتحدة وشركائها لاستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية في باب السلام، وباب الهوى والرمثا، واليعربية بهدف إيصال المساعدات الإنسانية، ومن ضمنها المستلزمات الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في سورية.
وكانت تمديدات القرار اللاحقة كما يلي:
* القرار رقم 2191 (2014)
* القرار رقم 2258 (2015)
* القرار رقم 2332 (2016)
* القرار رقم 2393 (2017)
* القرار رقم 2449 (2018)
* القرار رقم 2504(2020) / شملت معبرين فقط.
* القرار رقم 2533(2020) / شملت معبراً فقط.
* القرار رقم 2585 (2021) / شملت معبراً فقط
* القرار رقم 2642 (2022) / شملت معبراً فقط
* القرار رقم 2672 (2023) شملت معبراً فقط لمدة ستة أشهر مع استثناء لمعبرين إضافيين (الراعي، باب السلامة) لمدة ستة أشهر أيضاً.
ويتابع السوريون بترقب وحذر ما ستؤول إليه القرارات الدولية بشأن المساعدات الأممية وسط مخاوف كبيرة من إيقاف الدعم أو تخفيضه في ظل الحالة الإنسانية المتردية لمعظم العائلات.
