نظمت عدة مخيمات في منطقة حربنوش شمالي إدلب لليوم الثاني على التوالي وقفات احتجاجية على خلفية إيقاف آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بعد فشل مجلس الأمن تمديد الآلية، بسبب استخدام روسيا حق النقض “الفيتو”.
وقال حسين حميد مدير مخيم الفقراء إلى الله في منطقة حربنوش شمالي إدلب للوكالة السورية للأنباء، إن مخيمهم نظم الأربعاء 2 آب الحالي وقفة احتجاجية، رافضين فيها إدخال المساعدات الإنسانية عبر مناطق النظام إلى المناطق المحررة، بعد فشل تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى.
وأضاف مدير المخيم البالغ عدده 315 عائلة هُجروا من مناطق جنوب وشرق إدلب: “نظام الأسد هو السبب بقتلنا وتهجيرنا إلى المخيمات التي نعيش فيها، وهذه السنة الرابعة لنا في المخيم”.
كما خرج في اليوم التالي الخميس 3 من آب سكان مخيم حوا بمنطقة حربنوش ومخيمي مريم والأزرق بمنطقة معرة مصرين شمالي إدلب بوقفة احتجاجية للأهداف ذاتها التي خرج لأجلها مخيم الفقراء إلى الله، وتجمع المحتجون بجانب خيمهم التي رافقتهم سنين النزوح، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل ” ألا من وقفة منكم، بوجه متاجرة المجرم وروسيا بمعاناة ملايين الناس”، ” بشار الأسد قاتل الأطفال”، ” نطالب بإدخال المساعدات الأممية ولا نقبل إلا من معبر باب الهوى”، ” قلناها حرية ولو على لقمة أطفالنا”، “الشعب الحر لا يقبل أي مساعدات من حكومة الأسد القاتل”.
شح في المساعدات
وقال حسين حميد إن اعتماد الناس في المخيمات هو على المساعدات الإنسانية فقط والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا في العام الحالي، ولم يصل للمخيم منذ شهرين أي نوع من المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن سكان المخيمات يعيشون أوضاعًا إنسانية مأساوية بسبب انعدام المساعدات وانتشار البطالة وقلة فرص العمل، وإن وجدت فهي لا تكفي لتأمين متطلبات الحياة الأساسية، فأغلبهم يعملون بأجور زهيدة كعمال في الأراضي الزراعية.
وهذا ما أكده أحمد رحمون مدير مخيم مريم بمنطقة معرة مصرين، وقال للوكالة السورية للأنباء، إن عدد سكان المخيم يقارب 600 عائلة، غالبيهم عاطلون عن العمل، كما أنهم يعانون من نقص في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وهناك عدد من أطفال المخيم يعملون في جمع مخلفات النايلون والنفايات، لبيعها وتأمين مبلغ من المال لمساعدة أهاليهم، كما قدم للمخيم قرابة 70 عائلة بعد الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة، بعد أن تهدمت بيوتهم.
فيما وجه المتظاهرون بحسب عبد السلام اليوسف مدير مخيم الأزرق في منطقة معرة مصرين، رسالة بضرورة إعادة النظر بقرارات الأمم المتحدة فآلية دخول المساعدات عبر الحدود جائرة بحق 4 مليون شخص وخصوصًا قاطني المخيمات، التي تخضع للابتزاز الروسي المستمر، وناشدوا بدورهم كافة القوى الثورية، بالعمل على إعادتهم إلى قراهم التي هجروا منها.
كما نظم عشرات المهجرين والعاملين في القطاع الإنساني وقفة احتجاجية يوم الأربعاء في 2 من آب ضد الفيتو الروسي الأخير، مطالبين الأمم المتحدة باتخاذ آلية تخرج عن نطاق الابتزاز الروسي المتكرر، والذي يستثمره نظام الأسد باستمرار.
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد قرار لمجلس الأمن الدولي الذي يسعى إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سورية من تركيا، وتسمح هذه الآلية الإنسانية، التي بدأت في عام 2014، بإيصال المساعدات إلى نحو 4 ملايين شخص في سورية.
تداعيات إيقاف المساعدات
قال الدكتور قتيبة سيد عيسى مدير منظمة بنفسج الإنسانية للوكالة السورية للأنباء، إن غالبية المساعدات الإنسانية الأممية تذهب لمناطق النظام، والجزء الأقل الذي يأتي لشمال غرب سورية مهدد بتوقفه، كما سيتوقف جزء كبير من تمويل المشافي والمدارس، كما أن حجم المساعدات سينخفض بشكل كبير لشمال غرب سورية.
وأضاف أن صندوق(HF) وهو صندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، يقدم دعماً بملايين الدولارات، من المحتمل أنه يتوقف مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها الأساسية، ومع إغلاق مكاتب الأوتشا في غازي عنتاب في تركيا، ستزداد الأوضاع سوءًا.
و في حال تم تحويل المساعدات لجهة النظام، سيتم سرقتها حتماً من قبل شبيحة النظام وميليشياته، واذا تم تقديم المساعدات للشمال عن طريق الهلال الأحمر سيزداد الوضع سوءًا، وسيكون هناك خطر في نقص اللقاحات للشمال السوري، وفق ما قال سيد عيسى.
وبحسب سيد عيسى فإن هناك مخاطر اقتصادية على منطقة شمال غرب سورية، سترتفع نسبة البطالة، لأنه سيتم تسريح آلاف الموظفين في المنظمات الإنسانية الذين يعيلون عشرات الآلاف من العائلات، فيوجد قرابة 70 ألف موظف في المنظمات الإنسانية، التي تشكل الدعم الأساسي للاقتصاد في الشمال الغربي لسورية، إضافة لحوالات الناس المالية في الخارج، وبالمقابل ستتدفق مليارات الدولارات على نظام الأسد الذي سيرفع اقتصاده.
وعن الخيارات المتاحة في الوقت الحالي قال قتيبة سيد عيسى، لا يوجد سوى آلية تقديم المساعدات عبر الحدود، سواء من معابر باب الهوى أو السلامة أو الراعي، أما تقديم المساعدات عبر خطوط التماس من مناطق النظام، فهي حلول مرفوضة شعبيًا، فالحل باستمرار الدول في العمل عبر الحدود.
وأضاف أن هناك توصية قانونية من قبل مجموعة من المنظمات السورية في أمريكا وبريطانيا، عبر استشارة قانونية لكبار المحامين والمستشارين القانونيين، وخرجوا بتوصية أن استمرار آلية تقديم المساعدات عبر الحدود دون موافقة مجلس الأمن، هو شيء قانوني.
يشار إلى أن الدفاع المدني السوري حذر من التداعيات الكارثية لتوقف إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
وشددت المنظمة، في بيان لها، أن هذا التوقف يهدد بفقدان مقومات الصمود للمجتمعات الهشة والضعيفة بعد 12 عاماً من الحرب الدامية وكارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سورية في فبراير/ شباط الماضي.
وطالبت “الخوذ البيضاء” المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضية الحاسمة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الحاجة في شمال غرب سورية، خاصة مع اقتراب انتهاء تفويض معبري باب السلامة والراعي (شمال حلب). كما دعت إلى توفير مزيد من الموارد لإدخال المساعدات دون الحاجة لموافقة نظام الأسد أو مجلس الأمن.
