نشر الائتلاف الوطني السوري بياناً صحفياً اليوم الاثنين حول انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأسلحة الكيماوية في 8 آب الجاري بشأن الأسلحة الكيماوية.
وقال الائتلاف: إن ضحايا الأسلحة الكيماوية الذين استشهدوا خنقاً عبر قصف قوات النظام ما يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة مجرم الحرب بشار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحقهم بالتعاون مع حلفائه.
ورأى الائتلاف الوطني أن المجتمع الدولي فشل فشلاً ذريعاً في آلية تنفيذ القرارات الدولية تجاه مجرمي الحرب، وذلك بسبب إفلات نظام الأسد من المحاسبة والعقاب بعد أن أثبتت التقارير الحيادية مسؤوليته عن مئات جرائم الحرب، وبعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عن جرائم باستخدام السلاح الكيماوي في مناطق سراقب واللطامنة ودوما.
وأضاف البيان: “تؤكد التقارير أن نظام الأسد قتل خنقاً بالغازات السامة 1510 أشخاص (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في هجمات خانقة على مناطق متفرقة بدءاً من 2012، إضافة إلى إصابة الآلاف بحالات اختناق تركت لدى المصابين مشكلات صحية مزمنة، ومع وجود كامل الأدلة وشهادات الناجين، فإن المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق المجتمع الدولي في تخليص العالم من مجرم حرب مستعد لاستخدام السلاح الكيماوي في أي وقت يحتاج إليه”.
وطالب الائتلاف الوطني بفرض تدابير ضد نظام الأسد وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك “بعد عدم اكتراث نظام الأسد بالقرار 2118 واستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين 184 مرة بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013”.
