أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الجمعة (18 آب) تقريراً بعنوان “القانون رقم 20 لعام 2022 الذي أصدره “النظام السوري” كرّس قمع حرية الرأي والتعبير وتسبب في عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب”.
وأشارت الشبكة في التقرير إلى تسجيل قرابة 146 حالة اعتقال تعسفي وحالة قتل بسبب التعذيب على خلفية القانون 20 منذ صدوره حتى الآن.
وقالت الشبكة في التقرير إن نظام الأسد لا يوجد لديه سوى سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية، وتتجسد هذه السلطة في الأجهزة الأمنية، فلا وجود فعلي لسلطة قضائية، ولا سلطة تشريعية، وبناءً على ذلك استطاع تشريع ما يريد من قوانين.
وكان رأس النظام، “بشار الأسد” قد أصدر القانون في أبريل 2022، ودخل حيز التنفيذ في مايو من العام ذاته.
ويهدف القانون إلى “مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع”، وحماية المصالح القانونية، وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي، والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، التي بدأت تشهد “تزايداً كبيراً في المجتمع السوري”.
وتشمل هذه الجرائم، الاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور.
إضافة إلى جرائم النيل من “هيبة الدولة أو مكانتها المالية”، ونشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.
مدير الشبكة يوضح
وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن نظام الأسد وضع العديد من القوانين بما يتناسب مع قمع أي حراك أو نقد له، ولاحظنا أن القانون رقم 20 لعام 2022 الذي هدف إلى مزيد من “قمع حرية الرأي والتعبير”.
القانون صدر بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل المؤسسات الحكومية، وتنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
ويعتقد عبد الغني أن السبب الرئيس لصدور القانون، أن بعض هذا النقد قد طال رأس النظام “بشار الأسد” نفسه، ولم يتوقف عند حكومته الشكلية.
وانتهك القانون 20 حق الوصول للإنترنت والشبكة العنكبوتية المفتوحة وللمعلومات، حسب الشبكة الحقوقية.
كما سعى إلى تقييد الدخول وحجب وحظر كل المواقع الإلكترونية المغايرة لتوجه الأسد وغير داعمة له وإحكام سيطرته على ما يسمح للمدنيين من الوصول له وتداوله.
كما رصد التقرير بعد مرور ما يزيد عن عام على إصدار قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 عدم التزام قوات الأسد بالأحكام الإجرائية الواردة فيه من حيث الضابطة العدلية المختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية ولا من ناحية الاختصاص القضائي وإقامة الدعوى العامة.
كما وثّق التقرير اعتقال / احتجاز قوات الأسد ما لا يقل عن 146 شخصاً، بينهم 19 سيدة، على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية، وذلك منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 18/ أيار/ 2022 وحتى 18/ آب/ 2023.
وأفرج عن 59، وتوفي 1 بسبب التعذيب، ولا يزال 86 قيد الاعتقال والاحتجاز في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد.
وقال التقرير إن عام 2023 شهد أعلى نسبة اعتقالات على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية ما يكشف أن قوات الأسد تلاحق المدنيين على نحو أوسع منذ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى الآن.
وأضاف أن أعلى حصيلة لعمليات الاحتجاز على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية استهدفت المدنيين من محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين وناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذا يؤكد وفق التقرير أن قانون الجرائم المعلوماتية أوجده نظام الأسد ليستهدف جميع الشرائح، وخاصة تلك التي لا تتمتع بنفوذ لديه كالمدنيين العاديين.
واستنتج التقرير أن القانون رقم 20 لعام 2022 يبرر قمع حرية الرأي والتعبير، وارتكاب الأسد العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب استناداً إليه، كما يشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية للابتزاز وكسب مزيد من الأموال على حساب المواطنين.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار 2254 الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سورية، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.
كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بتسليط الضوء على عدم مشروعية القانون رقم 20، وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، وقمع حرية الرأي والتعبير التي استندت عليه.
