استكمالًا لحملتهم الشعبية التي أطلقوها في 10 آب الجاري، والتي طالبوا فيها حكومة الإنقاذ بإعادة مؤسسات المدينة الخدمية، بعد أن تم سحبها لصالح إدارة المنطقة الشمالية في الدانا، أهالي ونشطاء مدينة الأتارب يجددون مطالبهم، ويعلنون استمرار حملتهم الشعبية، لتحسين الواقع الخدمي في المدينة.
حملة “لا لتهميش الأتارب” حملة مجتمعية أهلية، تهدف لإيصال صوت أهالي المدينة، نتيجة التهميش الحاصل لهم من قبل مجلس الشورى العام وحكومة الإنقاذ.
انطلقت الحملة بحسب القائمين عليها، بعد قيام حكومة الإنقاذ بنقل عدد من المؤسسات الخدمية من المدينة التي تشهد ضعفاً في الخدمات، إلى مناطق أخرى، رغم حاجة المدينة لهذه الخدمات.
وعقب انطلاق الحملة، نظم الأهالي والنشطاء والفعاليات المدنية في الأتارب وقفة احتجاجية في 14 من آب الحالي، طالبوا فيها بإعادة ثقل الأتارب الاقتصادي والاجتماعي، وطالبوا بإعادة المؤسسات الخدمية للمدينة، وكتبوا مطالبهم على قطعة قماش كبيرة.
الإنقاذ تزور الأتارب
زار وفد من حكومة الإنقاذ بعد الوقفة الاحتجاجية في 15 آب، ضم مسؤولين من إدارة المنطقة في حكومة الإنقاذ ومجلس الشورى العام، وعقدوا اجتماعًا مع منظمي الحملة، والذي خرج بعدة توصيات، أهمها: “إعادة السجل العقاري الى مدينة الأتارب، إنشاء شعبة (فرع) لمعهد إعداد المدرسين في مدينة الأتارب، تفعيل مكتب لإدارة المنطقة ضمن مدينة الأتارب لمتابعة أمور المدينة والشكاوى، تفعيل مديرية الزراعة في المدينة وتقديم خدماتها للمزارعين، ودعم أي عمل اجتماعي يخدم المدنية، كتشكيل لجان مجتمعية”.
كما تم النقاش حول إمكانية فتح مركز لتجديد رخص السيارات، وصيانة المنصف والأرصفة والتشجير، وإعداد دراسة وضع نظام داخلي للمجالس المحلية، تتضمن مهام ووظائف وصلاحيات هذه المجالس وطرق تشكيلها.
المطالب لم تنفذ بعد
رغم وعود وفد حكومة الإنقاذ بتنفيذ المطالب بأسرع وقت ممكن، والتي تسلمها الوفد من الأهالي ورقيًا ومن خلال القطعة القماشية الكبيرة، إلا أنه وبحسب القائمين على الحملة لم ينفذ من المطالب سوى فتح مكتب للتوثيق العقاري في مبنى المجلس المحلي في مدينة الأتارب، وليس إعادة السجل العقاري إليها كما تم الإقرار في الاجتماع.
وقال أحمد كنور أحد منظمي الحملة لوكالة سنا، إنه بعد مضي 14 يوماً على الاجتماع مع رئيس حكومة الإنقاذ ومجلس الشورى العام، وبعد ما تم نشره من قرارات ووعود، لم يتم تنفيذ سوى فتح مكتب لتسيير المعاملات التوثيقية في المجلس، ونخشى ألا يتم إعادة السجل العقاري للمدينة، والاكتفاء بمكتب التوثيق.
وأضاف: نحن نتابع مدى استجابة الحومة للمطالب، ونؤكد على تحقيقها وإعادة قرار الأتارب بكل الوسائل السلمية والشرعية، وسيكون لنا نشاطات تؤكد ذلك في المستقبل القريب، إضافة إلى أن حملتنا مستمرة، لإعادة ثقل الأتارب الاجتماعي والاقتصادي والإداري، وعدم تفريغها من مؤسساتها وآلياتها العامة.
تعتبر مدينة الأتارب منطقة مهمة طيلة سنوات الثورة، وتوقفت على أعتابها، حملة النظام العسكرية في 2020، والتي سيطر فيها على مساحات واسعة من أرياف حلب وإدلب وحماة.
بعد سيطرة هيئة تحرير الشام في 2018 على كامل مناطق إدلب وريف حلب الغربي، عززت سيطرتها من خلال تأسيس حكومة الإنقاذ، التي سيطرت بدورها على كامل القطاع المدني في المنطقة.
أدى هذا الأمر لسحب عدة مؤسسات عامة من مدينة الأتارب وتوزيعها على المناطق المجاورة، منها مقر جامعة حلب ومديرية الصحة الحرة بحلب والمجمع التربوي، ومعهد إعداد المدرسين، والسجل العقاري، وشعبة الأوقاف، فهدف الحملة هو إعادة هذه المؤسسات وتحسين الواقع الخدمي في المدينة.
