أكدت مسؤولة أممية أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية هو غير مقبول، ويعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، مشيرة إلى حلول الذكرى العاشرة على مجزرة كيماوي الغوطة في سورية.
جاء ذلك على لسان الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو في مجلس الأمن الدولي حول قرار القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لدى نظام الأسد.
وقالت ناكاميتسو إن المسؤولية الدولية، وخاصة تجاه الضحايا، تحتم تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وضمان محاسبتهم.
وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل دعم كل جهود تعزيز القواعد المناهضة للأسلحة الكيميائية وجعلها جزءاً من الماضي.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن كل جهود عقد مشاورات بين فريق التقييم التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونظام الأسد لم تنجح، لافتة إلى ضرورة تعاون نظام الأسد مع المنظمة.
ودعت أعضاء مجلس الأمن الدولي على الاتحاد وراء هدف القضاء على الأسلحة الكيميائية، وإبداء القيادة في التأكيد على عدم التسامح مع الإفلات من العقاب على استخدام هذه الأسلحة.
يذكر أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية ضد السوريين عشرات المرات، وأدت هذه الاستهدافات إلى وقوع مئات الضحايا، في حين لا يزال نظام الأسد يواصل ارتكاب المجازر بحق السوريين بعيداً عن المحاسبة.
