قدم اثنان من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون عقوبات مناهضة التطبيع مع نظام الأسد إلى مجلس الشيوخ الأمريكي بعد عرضه على مجلس النواب.
ويدعو مشروع القانون وزارة الخارجية إلى الإبلاغ عن جميع الاجتماعات رفيعة المستوى بين نظام الأسد ودول الجوار، من الدول العربية.
وتقدم بالمشروع كل من السيناتور الجمهوري “ماركو روبيو” و “جيمس ريش” اليوم الأربعاء وذلك بعد قيام رأس النظام المجرم بزيارة إلى الصين.
ويهدف المشروع إلى تمديد العقوبات الحالية على نظام الأسد ومنع الولايات المتحدة لمساعي تطبيع العلاقات مع الأسد ويقضي بأن وزارة الخزانة الأمريكية تمنع إصدار أو تجديد أو تمديد أية رخص إضافية متعلقة بالزلزال.
وقال السيناتور جيم ريش: “على الرغم من تزايد الأدلة ضد الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كانت هناك موجة مثيرة للقلق من الجهود لإعادة تأهيل وتبييض النظام وجرائمه”.
وأضاف أن “هذا التشريع يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد”.
وطُرح مشروع قانون مناهضة التطبيع في مجلس النواب في 11 أيار الماضي وأجازته لجنة العلاقات الخارجية واليوم يطرح في مجلس الشيوخ لإقراره.
