كشف النائب اللبناني عن كتلة حزب القوات اللبنانية “جورج عدوان” القيام بصياغة قوانين تشدد وتعاقب كل مواطن لبناني يعمل على تشغيل أو إيجار سكن للسوري الذي لا يمتلك أوراق رسمية بلبنان، وستشدد القوانين على كل مختار حي أو موظف حكومي يعطي السوريين أوراقاً تساعده على الحصول على ثبوتيات رسمية.
ونبه إلى أنه سيكون هناك مشاريع قوانين ستخرج ضمن حزمة وبوقت قريب، واستشهد بوجود قانون بريطاني يجرم ويفرض غرامة تصل لـ 43ألف جنيه لكل مواطن يعمل لديه عمال لا يملكون أوراقاً ثبوتية.
وأوضح أنّ مشكلة السوريين تتفاقم وتكبر يوماً بعد يوم منبهاً اللبنانيين لأخذ العلم بصدور هذه القوانين، مضيفاً أنّ هذه المشكلة ستكلف جميع اللبنانيين أكثر مما يتصورون، داعياً جميع اللبنانيين أفراداً وأجهزة دولة ومسؤولين لتطبيق هذه القوانين لإخراج السوريين لبلدهم، والذي يرغب بمساعدة السوريين ليساعدهم وهم في بلدهم سورية وليس في لبنان.
وأشار إلى ازدياد أعداد الجمعيات (فرّخوا فجأة) التي تساعد السوريين، والذي وصل عددهم حسب النائب لـ 9000 جمعية خيرية، والتي تتلقى الأموال من خارج لبنان وتصرف على السوريين، وطالب السلطات اللبنانية لوضع حد لهذه الجمعيات والتضييق عليها من خلال المراقبة القانونية للوصول لمرحلة إيقافها نهائياً، وتوقف وصول الأموال والمساعدات نهائياً للسوريين، وقال باللهجة اللبنانية: “لتكن هكذا وأعلنها بوضوح وعلينا ألا نستحي من هذا الكلام..” .
هذا وحذر مدير المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر من خطورة ما يحدث بتضليل الرأي العام، وإيهام اللبنانيين أن أزماتهم السياسية والاقتصادية والمعيشية سببها اللاجئون السوريون، وحذر من تصاعد الحملات التي أعطت القضية منحاً طائفياً وديموغرافياً.
ويقول الأسمر -في تصريح للجزيرة نت- إنّ التعاطي السائد يضع ضحايا الحرب والأزمات بوجه بعضهم من لبنانيين وسوريين، عبر “الخطاب التخويفي والتحريضي”.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة عن خطة لإعادة السوريين إلى بلادهم، تسلمها الأمن العام، ونفذ عدداً من الرحلات لقوافل العائدين، لكنها فشلت لعدم إقبال السوريين عليها.
وتستند الحكومة بخططها إلى عدم توقيع لبنان اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951. لذا يمنح لبنان السوريين صفة “نازحين” وليس “لاجئين” مما يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل.
