أصدر الائتلاف الوطني السوري بياناً استنكر فيه الهجمات التي تشنها قوات الأسد والميليشيات الحليفة له، على المناطق السكنية في أكثر من 25 مدينة وبلدة بالقصف العشوائي في كل من ريفي حلب وإدلب.
أكد الائتلاف في بيانه على أن استمرار استهداف النظام للمناطق السكنية وللمدنيين، وارتباطه بمجموعات متطرفة وإرهابية؛ استوردها من الخارج وأخرى صنّعها محلياً؛ لاستهداف المواطنين من مكونات الشعب السوري كافة، بعمليات إجرامية وإرهابية ندينها بأشد العبارات، موضحاً أنّ هذه العمليات هدفها زرع الخوف، والعداء، والتفرقة بين السوريين باتباع سياسة “فرق تسد”، ولضمان استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
وحمّل الائتلاف في بيانه المجتمع الدولي مسؤولية استمرار ارتكاب نظام الأسد الجرائم بحق السوريين، فالمجازر مستمرة “نتيجة تهرب المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن من تحمل مسؤولياته وفق ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذه قرارات حاسمة بخصوص ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها الجرائم التي ارتكبها باستخدام الأسلحة الكيماوية المحظور استخدامها دولياً، على الرغم من وجود مادة واضحة في قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، تنص على أنه في حال استخدام النظام للأسلحة الكيماوية مجدداً، يتوجب العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
وأكد على التزامه بالعمل المستمر حتى محاسبة النظام على جرائمه، وفق القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأضاف: “يؤكد الائتلاف إدانته لأي أعمال عسكرية أو إرهابية تستهدف الأطفال والمدنيين العزل، داخل سورية وخارجها وأياً كان مرتكبوها، كما يطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة جرائم النظام، والعمل بشكل جدي ومسؤول لوقفها، والخروج من حالة الاستعصاء الذي يحول دون التقدم في العملية السياسية، ودعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن 2254(2015) و2118 (2013)، للوصول لحل سياسي شامل والانتقال إلى سورية تسودها العدالة والمساواة والحرية، لتحقيق دولة المواطنة المتساوية، ذات النظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون، الذي يصون كرامة جميع السوريات والسوريين ويكفل حرياتهم وحقهم بحياة كريمة”.
