وصل صباح اليوم سعر كيلو الموز في الأسواق الشعبية بمدينة دمشق والمناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد إلى أكثر من 35000 ليرة سورية.
ورغم عدم وجود عمليات شراء لمادة الموز في مختلف الأسواق، إلا أن سعره ما زال محافظاً على نفسه، وفي غالب الأحيان يشهد ارتفاعاً كبيراً متسارعاً بعكس أسعار الذهب المستقرة والتي ترتفع أو تنخفض بشكل نسبي بطيء، وفق ما قالت لـ “وكالة سنا” مصادر محلية من دمشق.
وأشار أحد باعة الخضراوات في دمشق إلى أن السكان العالقين هناك يفضلون شراء الخضراوات والبطاطا عن شراء مختلف أصناف الفاكهة بشكل عام والموز بشكل خاص، وغالباً ما يكون بيع الموز شبه معدوم أو بكميات قليلة جداً قد تصل للموزة الواحدة، مبيناً أن بقاء سعر الموز على حاله وارتفاعه تدريجياً يعود إلى العامل المناخي، حيث تصمد مادة الموز لفترة طويلة دون أن تتعرض للعفن حين يكون الطقس بارداً، ما يدفع الباعة لعدم التنازل وتخفيض السعر.
في السياق أعلنت قبل شهر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بنظام الأسد عن سماحها باستيراد 30 ألف طن موز من لبنان لأجل توفير المادة في السوق.
وقالت الوزارة عبر بيانها إن السماح باستيراد الموز جاء ضمن اشتراطات تضمن انسياب المادة تدريجياً، كما أكدت أهمية الموز بشكل كبير لتغذية الأطفال وفق عادات الاستهلاك للمجتمع السوري.
وفي الأسبوع الماضي ضخت الوزارة عبر التجار المستوردين 30 ألف طن موز مستورد في السوق، لكن بقي السعر على حاله دون أي تغيير.
محدثنا من دمشق بيّن عدم جدوى استيراد الموز حتى لو تم طرحه بكميات أكبر بسبب تبدّل عادات الاستهلاك للمجتمع السوري، إذ لم يعد الموز مادة أساسية لتغذية الأطفال بعد أن استعاضت عنه كثير من الأسر السورية مضطرةً بالخبز والأرز والزيت وما يتيسر لها من الخضراوات الخفيفة ولوازم التدفئة جراء انعدام الموارد وضعف الرواتب وقلة فرص العمل.
ولفت إلى أن الحرص على توفير الغذاء للسكان وفق عادات الاستهلاك للمجتمع السوري يجب أن يبدأ بتوفير مستلزمات الأطفال من حليب ومتممات غذائية وأدوية بأسعار تتناسب مع الدخل المفقود الذي لا يتجاوز في أحسن حالاته 300 ألف ليرة سورية لموظف أو عامل في القطاع العام والخاص، ما يعادل 18 دولاراً أمريكياً فقط.
