التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، السفير الهولندي كيخ كيرلاخ، والمستشار الهولندي الخاص للملف السوري ليونارد هجربرغ، يوم أمس الأربعاء، في مقر الائتلاف، وبحث معهما مستجدات العملية السياسية المعطلة بسبب عرقلة النظام وحلفائه، وسبل اتخاذ خطوات جدية في ملف المساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.
وحضر الاجتماع نائبا الرئيس عبد المجيد بركات وديما موسى، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو.
تحدث رئيس الائتلاف الوطني عن مستجدات الأوضاع السياسية في الملف السوري وتأثرها بالملفات الإقليمية والدولية الحالية، وأكد على أن سياسات إدارة الأزمات التي يتبعها المجتمع الدولي عوضاً عن القيام بدور فاعل لإيجاد حلول قابلة للاستدامة، أدى إلى زيادة معاناة الشعوب، كما أكد على ضرورة استرداد الأمم المتحدة لدورها الفاعل في العملية السياسية بخصوص سورية وفق التفويض الممنوح لها في قرار مجلس الأمن رقم 2254، داعياً إلى إعادة الملف السوري إلى قائمة الأولويات، والتحرك بشكل جدي لتفعيل العملية السياسية وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وفي مقدمتها القراران 2118 و 2254.
واستعرض البحرة الأوضاع في المناطق المحررة، واللقاءات التي قام بها الائتلاف الوطني مؤخراً مع مختلف شرائح المجتمع بمختلف المناطق، في الشمال السوري، حيث أكد ضرورة تحسين واقعها وتعزيز أمنها واستقرارها، مما يقتضي إعادة تأهيل بنيتها التحتية الأساسية ولاسيما شبكة مياه الشرب وأنظمة الري، وتحسين مستوى خدمات التعليم والرعاية الصحية، ودعم الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعة، وحاجة الحكومة المؤقتة للدعم من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات وخلق بيئة مستقرة تشجع على الاستثمار لتأسيس مشاريع تحقق التنمية المستدامة، تساهم في خلق فرص عمل للشباب لتمكينهم من البقاء في وطنهم عوضاً عن طلب اللجوء في دول أخرى.
فيما تحدثت نائبة الرئيس ديما موسى حول هيئة المرأة السورية وأنشطتها وبرامجها الموجهة لتمكين المرأة من أخذ دورها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحذر نائب الرئيس عبد المجيد بركات من التغلغل الإيراني في سورية، وسيطرته على الموارد الاقتصادية والاجتماعية، وأكد على أن ما تقوم به الميليشيات الإيرانية يمنع حدوث أي استقرار في مستقبل المنطقة.
كما أشار منسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو إلى الضرر الكبير الذي يتسبب به جمود العملية السياسية في سورية بمختلف مساراتها، على المستوى الإقليمي والدولي، وتحدث عن التعقيدات التي تشهدها العملية السياسية، والإشكاليات المتعلقة بالمواقف الدولية والإقليمية في تعاطيها مع الملف السوري.
من جانبه، أكد الوفد الهولندي، على دعم حكومته الكامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وإصرار حكومة بلاده على متابعة ملف المحاسبة والمساءلة وتحقيق العدالة في سورية، ومتابعتها لمجريات القضية التي رفعتها مع كندا لدى محكمة العدل الدولية ضد النظام في سورية لمخالفته لاتفاقية مناهضة التعذيب، كما أكد دعم هولندا لجهود المبعوث الدولي الخاص إلى سورية لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية.
