خاص | وكالة سنا
تتواصل الجهود للنهوض بواقع الاستثمار في المناطق المحررة، من قبل الحكومة المؤقتة وغرف التجارة والصناعة في المنطقة، وتأمين بيئة استثمارية تجذب رجال الأعمال والاقتصاديين.
وتعمل وزارة المالية والاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في المناطق المحررة على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار والصناعيين قدر الإمكان، والمواصلة في النهوض بالمناطق الصناعية.
الدكتور عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة يقول لوكالة سنا: إن الوزارة تحاول أن تكون المنطقة بيئة جيدة للاستثمار، وأصدرنا تشريعات ولائحة تنفيذية للاستثمار، إضافة إلى البنية التحتية من خلال العمل على تجهيز المناطق الصناعية بالتعاون مع غرف التجارة.
ويوضح المصري أن الوزارة ستعقد مؤتمراً للاستثمار في المناطق المحررة في الـ17 من الشهر الحالي في المنطقة الصناعية بالراعي، وهو مؤتمر علمي ومهني، ويعرض أبحاثاً حول الاستثمار وعقباته.
اتحاد غرف التجارة والصناعة في المناطق المحررة
جرى تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في المناطق المحررة بداية العام 2022، بهدف تذليل العقبات والنهوض بواقع الاستثمار في المناطق المحررة، ويتبع للاتحاد 10 غرف تجارة وصناعة في أرياف حلب والرقة والحسكة.
حسين أحمد عيسى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في المناطق المحررة يقول لوكالة سنا: إن الاتحاد له دور في توحيد العمل الاستثماري في المناطق المحررة ومناقشة كيفية تذليل وتجاوز العقبات والصعوبات الاقتصادية في المناطق المحررة.
ويضيف عيسى أن الاتحاد يتبع له 10 غرف تجارة وصناعة وهي “أعزاز، جرابلس، الباب، الراعي، عفرين، مارع، صوران، أخترين، تل أبيض ورأس العين”، ويقوم الاتحاد بدراسات جماعية مع كل الغرف للنهوض بالمناطق المحررة اقتصادياً وتأمين فرص عمل عن طريق إقامة المناطق الصناعية ودعم المنتج المحلي في استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات المحلية.
ووفق رئيس الاتحاد فإن الاتحاد يعمل على عدة خطط أهمها تأمين بيئة آمنة للاستثمار في المناطق المحررة وجذب الاستثمارات والمستثمرين إلى المنطقة، ودعم الصناعة والصناعيين وإيجاد طرق لتصدير منتجاتهم بشكل سلس وآمن.
مناطق صناعية توفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل
وتتواجد عدة مناطق صناعية في المناطق المحررة، وجرى إنشاؤها بهدف إقامة المشاريع، حيث اكتمل الانتهاء بنسبة 80 بالمئة بشكل عام من المناطق الصناعية التي تشمل أكثر من 2000 منشأة بين مصانع وورش عمل متوسطة.
وبحسب العيسى فإن هذه المناطق تؤمن أكثر من 20 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ويستفيد منها أكثر من 50 ألف شخص مستفيد بشكل غير مباشر.
ويرى العيسى أن أهم الصعوبات التي تواجه عمل غرف التجارة والصناعة في المناطق المحررة هي عدم وجود مؤسسات مالية بنوك في المناطق الصناعية، إضافة إلى فرض رسوم جمركية للمنتجات التي تصدر من المنطقة نحو منطقة إدلب.
وأشار إلى أن واقع الاستثمار في المناطق المحررة لا بأس به، إضافة إلى أن المنطقة تمتلك مقومات النجاح اقتصادياً، وأهم هذه المقومات هي الطاقة البشرية، إضافة إلى الإعفاء الضريبي والجمركي والطاقة الكهربائية المدعومة وتسهيلات للشحن الترانزيت ويجري تصدير منتجات من المناطق المحررة إلى أكثر من 20 دولة عبر تركيا.
وبحسب وزير المالية والاقتصاد فإن هناك اجتماعات دورية مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في المناطق المحررة للمناقشة حول واقع الاستثمار وطرق تذليل العقبات.
وأوضح المصري أن العقبات التي تواجه الاستثمار في المناطق المحررة من أهمها عدم الاعتراف بمؤسسات الثورة، وهو ما ينعكس سلباً على استخراج شهادات المنشأ، ما يؤدي إلى صعوبة في التسويق خارج تركيا.
ولفت إلى أنه إذا ما تم التغلب على هذه العقبات وصار هناك اعتراف بمؤسسات الثورة والوثائق وشهادات المنشأ وأوراق غرف التجارة تحل الكثير من الأمور.
وأكد أن من الإجراءات التي تساعد فيها الوزارة على المستثمرين هي تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي تستوردها المصانع من خارج المناطق المحررة، في حين يتم رفع الرسوم في حال كان هناك مواد تصنع داخل المناطق المحررة لحماية المنتج المحلي.
