خاص | وكالة سنا
أقامت مديرية حماية المستهلك في وزارة المالية والاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة ورشة تدريبية لموظفي ضابطة حماية المستهلك، بهدف تطوير عملهم وأداء مهامهم.
وقال مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة المالية والاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة فاضل كنو إن الدورة التي أقامتها المديرية تأتي بهدف تدريب الكوادر الفنية للقيام بمهام حماية المستهلك من الاستغلال والغش بكل أشكالها.
وافتتحت الورشة بكلمة لوزير المالية والاقتصاد د. عبد الحكيم المصري، تحدث خلالها عن ضابطة حماية المستهلك لمتابعة المواد الغذائية بشكل عام وعن عمل ضابطة حماية المستهلك.
كما تناولت الورشة التدريبية كيفية تنظيم الضبوط بحق المخالفين وواجبات البائعين تجاه المواطنين وواجبات موظفي ضابطة حماية المستهلك وكيفية التعامل مع المواطنين.
حضر الورشة عدد من موظفي ضابطة حماية المستهلك العاملين في المجالس المحلية بالمناطق المحررة، للارتقاء بعملهم وتحسين جودة الضابطة في المنطقة.
وبحسب كنو فإنه يتبع لمديرية حماية المستهلك مجموعة من الموظفين القائمين على رأس عملهم ضمن المجالس المحلية في المناطق المحررة، ويقومون بأعمالهم يومياً وبمراقبة الأسواق التجارية والمواد الغذائية بكل أنواعها.
وأوضح أنه يجري متابعة المواد الأشد ضرورة، ولا سيما المواد الأساسية والضرورية التي يعتمد عليها المواطنيون في المناطق المحررة بشكل يومي، مثل السمن والزيوت الشاي والسكر والخضار والفواكه ومراقبتها، والمطاعم من حيث النظافة وسلامة المواد المستخدمة ضمن المطاعم، إضافة إلى المخابز والإشراف عليها.
ولفت إلى أنه هناك خطط لمكافحة الغش والتدليس وضبط الأسعار بشكل واضح، وحالياً يجري إقامة مخبر لفحص المواد الغذائية، والتأكد من سلامة المواد ومطابقتها للمواصفات وفق كنو.
ومن ناحية التنسيق، يوضح كنو أن التعاون بين مديرية حماية المستهلك والمجالس المحلية تعاون جيد مع التنسيق بشكل يومي، كما أن موظفي حماية المستهلك هم موظفون في المجالس المحلية ضمن المناطق المحررة.
وخلال حديثه لوكالة سنا نبّه كنو إلى أن المديرية تتمنى من المواطنين التعاون مع موظفي ضابطة حماية المستهلك بخصوص التواصل وتقديم الشكاوي في حال ملاحظة أي أخطاء في الأسواق بهدف تطوير عمل ضابطة حماية المستهلك والوصول إلى منتجات أكثر سلامة وصحة في الأسواق.
وتأتي هذه الورشة التدريبية ضمن جهود الحكومة السورية المؤقتة عبر وزاراتها المختلفة بهدف النهوض بواقع الخدمات في المناطق المحررة، وتنشيط الحركة فيها بما يحفظ المعيشة للأهالي بشكل أفضل.
