أجرى اتحاد ثوار حلب مؤخراً انتخابات لاختيار مجلس أمنائه الجديد، والذي تزامن مع ذكرى تهجير أهالي مدينة حلب في كانون الثاني من عام 2016.
غالبية أعضاء الاتحاد من مدينة حلب وشهدوا الحصارين من قبل بوات نظام الأسد على مدينة حلب، وانتهت بتهجيرهم في شتاء 2016، إلى أرياف حلب الغربية، وذلك بضمان روسي وتركي.
وتم انتخاب عمر داود رئيساً للمجلس، ومحمد حسون نائباً للرئيس، وهشام اسكيف مسؤولاً للدائرة السياسية، ومحمد زلخة مسؤولاً للجنة الثقافية، وفراس الثلجي مسؤولاً للجنة النقابات، إبراهيم حومد مسؤولاً للجنة الطلبة، عبيدة يونس مسؤولاً لللجنة المجتمعية، وسليم حافظ مسؤولاً للجنة الإعلامية ولجنة المنظمات.
نشأة الاتحاد
وعن نشأة الاتحاد، قال مسؤول الدائرة السياسية في الاتحاد هشام اسكيف لوكالة سنا، إن الاتحاد أسس في مدينة حلب في أواخر عام 2013، حيث تجمع ثوار حلب الذين تنظموا ضمن مجالس ثورية في مدينة حلب المحررة أو مستقلين، وانطلق الاتحاد بوثيقة تأسيسية لمدة ستة أشهر، ثم تمت الدعوة بعدها إلى انتخابات عامة ضمن نظام العمل الداخلي المعتمد.
وأضاف اسكيف، أنه في عام 2015 جرى تطوير النظام الداخلي ليصبح دستوراً ناظماً لعمل الاتحاد مؤلفاً من 43 مادة، وتوالت الدورات الانتخابية حتى الدورة العاشرة التي تمت منذ أيام، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء الاتحاد كانوا بمدينة حلب حتى التهجير، إضافة لأعضاء مجلس الأمناء، قد شهدوا الحصارين في مدينة حلب حتى التهجير في 2016.
أنشطة الاتحاد
بحسب اسكيف فإن للاتحاد مسارين من الأنشطة، الأول، أنشطة في المظاهرات والحراك الثوري، فقد كان للاتحاد السبق في إحياء هذا المعلم في حلب بعد حملة البراميل عليها، وحتى بعد التهجير يشارك أعضاء الاتحاد في الأراضي المحررة في فعاليات الحراك الثوري.
إضافة لأن الاتحاد ينوع في الحراك السلمي الثوري فقد قاد حملات فعّالة لتوقيع العريضة الشعبية على القماش الحي للاعتراض على دخول روسيا لمجلس حقوق الانسان، وحملة دفؤنا من نفطنا لبيان حق السوريين بثرواتهم التي تنهبها الأحزاب الانفصالية.
أما الشق الثاني فقد قال اسكيف إنه سياسي يعبر عن مواقف الاتحاد من القضايا العامة في سورية ومهمته تشبيك العلاقات مع المؤسسات السياسية الممثلة للثورة والمنظمات والاتحادات، والجانب الثقافي يعمل من خلاله على رفع سوية الوعي الثقافي والسياسي عند أعضائه، وإصدار البيانات والمواقف السياسية وإيصال صوت الأرض للجهات الدولية، عبر التشبيك مع مكتب المبعوث الدولي في جنيف، وأيضاً عبر الإعلام ووسائل التواصل لتثبيت مكاسب الثورة.
العلاقة مع مؤسسات الثورة
وفق هشام اسكيف، فإن الاتحاد يعتبر المؤسسات الرسمية للثورة السورية ممثلة للثورة السورية، والاعتراف الدولي بها مكسب دفعنا ثمنه غالياً، فلا نسمح بهدمها تحت أي سبب ووفق أي دافع، بل نسعى مع الغيورين إلى إصلاحها.
وأضاف: “ووفق هذا المنطلق نعتبر الائتلاف السوري هو المؤسسة الثورية الرسمية للثورة والمعارضة، ونؤمن بأن أفضل طرق الإصلاح هي المكاشفة والمصارحة معها وجهاً لوجه، لذلك نحن على تواصل مستمر ودائم وحثيث مع قيادة الائتلاف وأجهزته في الداخل والخارج”.
منظمات المجتمع المدني
وحول عمل منظمات المجتمع المدني السوري على الصعيدين السياسي والقانوني قال هشام اسكيف، إن المجتمع السوري كان محروماً من الممارسة السياسية وتشكيل منظمات المجتمع المدني، لذلك جاءت الثورة فانفتح الباب على تشكيلها كتجربة وليدة، وكان أداؤها يتراوح بين المتوسط والممتاز في كثير من المجالات الحقوقية والقانونية، ولكن كان هناك ضعف في القطاع السياسي.
يؤمن الاتحاد بحسب اسكيف بأنه “لا مستقبل لبشار الأسد المجرم في سورية الجديدة، لا هو ولا نظامه القاتل المجرم”، كما يؤمن بأن الشعب السوري قدّم ما يكفي من التضحيات حتى ينال حريته واستقلاله من الاحتلال الأسدي، لذلك لا حل إلا بتطبيق القرارات الدولية 2118 و2254 وبيان جنيف وهذا يعتبر أقل ما يمكن انصافاً لهذا الشعب المكلوم.
أما عن دور منظمات المجتمع المدني أضاف، فإنها النسيج الضام للدولة الجديدة وعليها عبء استعادة حيوية الشعب السوري السياسية والثقافية والعلمية، والدفاع عن حقوق الشعب السوري وكرامته، وننظر بعين المسؤولية تجاه هذه المنظمات، ونعتبرها حجر الزاوية في بناء المجتمع السوري بعد الثورة.
يشار إلى أن رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، وجّه رسالة تهنئة إلى اتحاد ثوار حلب، بانتخاب مجلس جديد للأمناء، قدّم فيها المباركة لرئيس المجلس عمر داود، والأمناء والأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم خلال الدورة العاشرة للاتحاد، والتي أقيمت أمس الجمعة.
وعبّر البحرة في رسالته عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لاتحاد ثوار حلب في عمله ومساهمته في تحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.
ولفت البحرة إلى أن المسؤولية المشتركة تحتم على الجميع الكثير من المهام والواجبات، والتي تحتاج إلى التعاون والعمل المشترك لإنجازها، مضيفاً أن الأعباء والاحتياجات في تزايد، وتتطلب تضافر كل الجهود والتعاون والتنسيق بين كل الجهات العاملة لخدمة المصالح الوطنية لشعبنا وبلدنا.
وتصادف اليوم ذكرى تهجير سكان في مدينة حلب في 15 كانون الأول 2016، والتي استمرت لمدة سبعة أيام، وتعتبر من كبرى عمليات التهجير القسري في تاريخ الثورة السورية، والتي استخدمت فيها قوات الاسد سلاح التجويع بهدف السيطرة على المنطقة.
