أكد الائتلاف الوطني السوري في بيان له أن التهاون الدولي والصمت المريب عن جرائم الحرب ومنها التهجير القسري التي مورست على الشعب السوري أعطت الضوء الأخضر لنظام الأسد وداعميه للاستمرار بالنهج العسكري الوحشي في التعامل مع السوريين.
وقال الائتلاف في بيان له: “يصادف اليوم الذكرى السابعة لجريمة التهجير القسري التي مارسها نظام الأسد وداعموه على أهالي مدينة حلب وسط صمت دولي عن جرائم القتل والقصف الهمجي التي سبقت جريمة التهجير القسري، دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني والقوانين والأعراف الدولية التي تصنفه بشكل واضح كجريمة حرب”.
وأوضح الائتلاف أن نظام الأسد استمر بالنهج العسكري نتيجة الصمت الدولي عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وأردف الائتلاف في بيانه: أن مرور هذه السنوات على جرائم الحرب دون محاسبة ومساءلة مرتكبيها يُضعف ثقة السوريين في قدرة المجتمع الدولي على تحقيق العدالة في سورية.
وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها بتفعيل ملف وآليات المحاسبة الدولية كما طالب الدول الصديقة بتفعيل آليات للمساءلة والمحاسبة لكل مجرمي الحرب وعلى رأسهم الأسد ورموز نظامه.
ودعا الائتلاف الوطني إلى دعم وتفعيل العملية السياسية في جنيف لتنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم، ودعم تطلعات الشعب السوري للحرية والعدالة والديمقراطية.
