في نهج متواصل من القصف ولليوم الثاني على التوالي تستمر قوات الأسد بقصفها على مدينتي إدلب وسرمين في ريفها الشرقي.
وتسبب القصف الذي استخدمت قوات الأسد فيه صواريخ متفجرة ومحملة بذخائر فرعية حارقة بوقوع 9 إصابات بين المدنيين، الذي استهدف المناطق الحيوية والمرافق العامة والخدمية.
ووثق الدفاع المدني السوري إصابة 5 مدنيين بينهم طفلان بجروح، وأحد المصابين جروحه بليغة، إثر قصف مدفعي لقوات الأسد استهدف منطقة السوق بالقرب من المدرسة الثانوية في مدينة سرمين شرقي إدلب، والمسجد الكبير الأثري في المدينة، مساء أمس الأحد 7 كانون الثاني.
كما أصيب 4 مدنيين بينهم طفلة، بقصف من قوات الأسد بصواريخ متفجرة وصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب.
وتسبب الهجوم وفق الدفاع المدني باندلاع 3 حرائق كان اثنان منها بسبب الذخائر الحارقة، أما الحريق الثالث كان بسبب شظايا صاروخ متفجر سقط في مطبخ أحد المنازل السكنية واندلع في أسطوانة الغاز المنزلي والثلاجة، وتسبب القصف أيضاً بأضرار ودمار في ممتلكات المدنيين.
ونشر “الدفاع المدني” تسجيلاً مصوراً يظهر آثار الدمار في المسجد الكبير “الأثري” في مدينة سرمين، وبالرغم من عدم وقوع إصابات في المسجد، يعد هذا الاستهداف الثاني للمكان من قبل قوات الأسد خلال الأشهر الأخيرة، إذ تعرض لقصف مدفعي في 4 من تشرين الأول 2023، وتهدمت أجزاء منه أيضاً.
المواقع الحيوية هدف للنظام
مساء أول أمس السبت أسفر القصف الذي شنته قوات الأسد، عن مقتل طفلة ووقوع خمسة إصابات في يوم إضافي من أيام التصعيد العسكري المتواصلة، استخدمت فيه صواريخَ محملة بذخائر حارقة.
وذكر الدفاع المدني أن الخسائر البشرية وقعت جراء القصف الذي طال مدينة إدلب وريفها الشرقي، ضمن الأحياء السكنية، كما سقطت قذيفة قرب مرفق خدمي وحديقة في المدينة.
وأصيب أربعة مدنيين واندلع حريق في سيارة مدنية، جراء قصف استهدف سوقاً شعبياً ومنازل المدنيين وقرب مدرسة ثانوية في سرمين، بريف إدلب الشرقي.
كما جددت قوات الأسد قصفها لإدلب بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة استهدفت المنطقة الصناعية وأطراف إدلب الشرقية، وقرب مخيم الشهداء للمهجرين، ما تسبب باندلاع حريق في ورشة خراطة حديد.
وشهدت مدينة سرمين تصعيداً كبيراً في الهجمات من قوات الأسد وروسيا خلال العام الفائت، إذ استجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية شهر تشرين الأول من العام الماضي وحتى نهاية العام، لـ 28 هجوماً على المدينة، بالقذائف المدفعية والصواريخ، وتسببت هذه الهجمات بمقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل، وأصيب على إثر تلك الهجمات 27 شخصاً بينهم 9 أطفال و 8 نساء.
الأسلحة المحرمة دولياً
واستخدمت قوات الأسد ذخائر فرعية حارقة من طراز “ML-5” حملها صاروخ “9M22S”، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة (1980)، واتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وبروتوكول “أوتاوا”، واتفاقية حظر الألغام الأرضية، والبروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف.
وقال الدفاع المدني السوري إن استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً يهدد حياة المدنيين ويزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، ويقوّض سبل العيش، ويزيد حالة عدم الاستقرار التي تفرض المزيد من حملات النزوح.
“خرق جديد للاتفاقيات الدولية”
واعتبر فريق “منسقو استجابة سورية”، أن الاستهدافات الأخيرة “خرق جديد وواضح للاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ـ المادة الثالثة ـ والتي تتعلق بأسلحة تقليدية معينة تحظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف المدنية”.
ووثق استهداف أكثر من 20 بلدة وقرية في شمال غرب سورية خلال ساعتين، أول أمس السبت 6 كانون الثاني، من قبل قوات الأسد وروسيا.
وأدان الفريق عمليات التصعيد العسكري، في بيان له، ضمن ما اعتبره “استهتاراً واضحاً بكل مساعي إحلال السلام، ورغبة لدى الميليشيات في صناعة مأساة إنسانية أخرى جديدة دون أي مراعاة للأوضاع المأساوية منذ سنوات”.
وطالب بدوره “المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومكاتب الوكالات التابعة للأمم المتحدة بإدانة هذا التصعيد العسكري الذي تقوم به روسيا وقوات الأسد، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك جهود إحلال السلام في المنطقة”.
وأشار ختام البيان إلى أن “استمرار موجة الهجمات التي تقوم بها قوات الأسد والميليشيات المتحالفة معها، وتردي الأوضاع الإنسانية وانهيار الوضع الاقتصادي لآلاف العائلات، سيفتح المجال بشكل واسع أمام حركة هجرة جديدة من سورية إلى خارجها”.
تذكير المجتمع الدولي
وفي بيان لها أمس الأحد قالت الحكومة السورية المؤقتة إن التصعيد الخطير على منطقة إدلب وريفها يأتي في سياق جرائم مستمرة وواسعة النطاق تمثل جرائم حرب جديدة وجرائم ضد الإنسانية، تهدف إلى تشريد الأهالي وقتل أكبر عدد منهم وتدمير الممتلكات في ظل الظروف الإنسانية شديدة التعقيد.
وذكَر البيان المجتمع الدولي بواجباته ودعا المؤسسات الأممية والدولية إلى القيام بواجباتها، والضغط على نظام الأسد وحلفائه لوقف هذه الجرائم ومحاسبة النظام المجرم.
بدوره أكد الائتلاف الوطني السوري أن بوابة الخروج من الأزمات الإنسانية المتتالية التي يخلقها نظام الأسد للسوريين، هي تحقيق الانتقال السياسي وتطبيق كامل قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و2118 (2013)، بما يساهم في إنجاز حل قابل للاستدامة للأزمة الإنسانية وتلبية تطلعات الشعب السوري والانتقال بسورية إلى مرحلة ما بعد الأسد والوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والتعددية والعيش الكريم.
