نظم الائتلاف الوطني السوري في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، فعالية في الذكرى الحادية عشرة لذكرى مجزرة النهر “نهر قويق” في مدينة حلب، التي ارتكبها نظام الأسد.
وشارك في الفعالية عدد من أعضاء الائتلاف الوطني السوري، وعدد من الوزراء في الحكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وفعاليات مدنية في المنطقة.
وتضمنت الفعالية كلمات لعضو الائتلاف الوطني أسعد عليطو أكد فيها على موقف الائتلاف الثابت من أن المجازر لا يمكن أن تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن الائتلاف يعمل بكل السبل المتاحة لتوثيق هذه الجرائم وإيصالها للمحاكم الدولية.
وشارك عدد من الشهود على مجزرة النهر في الفعالية، وتحدثوا حول هول المشاهد للمجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في الـ29 من كانون الثاني عام 2013، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد أكد في بيان له أن مجزرة نهر قويق التي استشهد فيها أكثر من 200 مدني بينهم أطفال، كانوا معتقلين لدى نظام الأسد، من مجازره الأكثر وحشية، التي ارتكبها بحق الأبرياء، خلال حربه على الشعب السوري.
وقال الائتلاف الوطني: “إن هذه المجزرة دليل واضح على طريقة تعامل نظام الأسد مع المعتقلين، إذ أرسل جثامين من قام بإعدامهم أو قتلهم تحت التعذيب عبر النهر من مناطق سيطرته إلى المناطق الثائرة آنذاك، وعليها علامات الإعدام الميداني بالرصاص، وآثار التعذيب الوحشي، والمعاملة العنيفة والمهينة أثناء الاعتقال”.
وشدّد على أن مجازر نظام الأسد لا يمكن أن تسقط بالتقادم، هي ومثيلاتها من آلاف جرائم الحرب، التي ارتكبها وداعموه بحق الأبرياء.
ولفت إلى أن نظام الأسد استغل الإهمال الدولي وغياب المساءلة والمحاسبة، معتمدًا على تعطيل داعميه لأي قرار يطاله وجرائمه في مجلس الأمن طيلة السنوات الماضية، ليرتكب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريات والسوريين.
وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بإيجاد آليات مجدية وحازمة، تنهي حالة الجمود التي يعيشها مجلس الأمن فيما يخص سورية، وتفعّل آليات المحاسبة وتحقيق العدالة في سورية.
