نظّمت وزارة المالية والاقتصاد في مقر الحكومة بمدينة الراعي ورشة عمل حول حماية المستهلك في المناطق المحررة.
وشارك في الورشة وزير المالية والاقتصاد الدكتور عبد الحكيم المصري، ومدير حماية المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد فاضل كنو، وعدد من ممثلين حماية المستهلك في المجالس المحلية بالمناطق المحررة.
وتضمنت الورشة عدة محاور كان أهمها شرح كيفية تنظيم الضبوط العدلية لمنظمي المخالفات وإحالة العينات إلى المخابر المختصة، وشرح كيفية سحب العينات من المواد الغذائية.
مدير حماية المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد فاضل كنو قال لوكالة سنا: إن هذه الورشة التدريبية تمحورت حول عمل موظفي حماية المستهلك، ومهامهم بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنواعها “البقاليات ومحلات السمانة ومتاجر اللحوم”.
وأوضح أن الورشة تضمنت تدريبات على تنظيم الضبوط العدلية بحق المخالفين ومصادرة المواد منتهية الصلاحية وإتلافها قانونياً، إضافة إلى طريقة أخذ العينات التي يشك بها مراقب الحماية وفحصها في المخبر المختص.
وأشار كنتو إلى أن الورشة تضمنت أيضاً كيفية التعامل من قبل موظفي حماية المستهلك مع بائع المفرق وتاجر نصف جملة وتاجر الجملة والمستورد.
ولفت إلى أنه جرى تشكيل مديريات حماية المستهلك في المناطق المحررة في كل من مناطق “أعزاز وأخترين ومارع وصوران والباب وقباسين وبزاعة والراعي وجرابلس وتل أبيض ورأس العين”.
وسبق هذه الورشة عدة ورشات نظمتها وزارة المالية لموظفي حماية المستهلك وعمل الضابطة لمتابعة الأسواق وما يستهلكه الناس.
وكان كنو قد أكد في وقت سابق لوكالة سنا أنه يجري متابعة المواد الأشد ضرورة، ولا سيما المواد الأساسية والضرورية التي يعتمد عليها المواطنيون في المناطق المحررة بشكل يومي، مثل السمن والزيوت الشاي والسكر والخضار والفواكه ومراقبتها، والمطاعم، من حيث النظافة وسلامة المواد المستخدمة ضمن المطاعم، إضافة إلى المخابز والإشراف عليها.
وشدّد على أن مديرية حماية المستهلك لديها خطط لمكافحة الغش والتدليس وضبط الأسعار بشكل واضح، وحالياً يجري إقامة مخبر لفحص المواد الغذائية، والتأكد من سلامة المواد ومطابقتها للمواصفات.
وأوصى كنو عبر وكالة سنا الأهالي بالتعاون مع موظفي ضابطة حماية المستهلك، بخصوص التواصل وتقديم الشكاوي في حال ملاحظة أي أخطاء في الأسواق بهدف تطوير عمل ضابطة حماية المستهلك والوصول إلى منتجات أكثر سلامة وصحة في الأسواق.
