عمليات خطف متكررة تنفّذها عصابات تابعة لـ “الأمن العسكري” في حمص

أقدمت عصابة مسلحة بزعامة الشبيح “شجاع العلي”، التابع لفرع “الأمن العسكري” بحمص، على اختطاف حافلة تقل مدنيين، يوم أمس الخميس (22 شباط)، عند تحويلة طرطوس بريف حمص الغربي.

وأكدت مصادر محلية أن العصابة الخاطفة اعترضت طريق الحافلة، وهي قادمة من لبنان وتقل مدنيين بينهم طفل على الأقل وعدد منهم من أبناء مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وسط توتر يسود المنطقة على خلفية الحادثة، وفق ما قالت شبكة “شام” الإخبارية.

وبحسب المصادر فقد طلب الخاطفون برعاية “الأمن العسكري” التابع لقوات الأسد مبلغ قدره 30 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراح المختطفين، في ظل حالة غضب في مدينة الرستن، وسط تجاهل قوات الأسد إيجاد حلول لحالات الخطف والسلب التي تعاني منها محافظة حمص ويشرف عليها.

وعاشت مدينة الرستن مؤخراً اشتباكات عنيفة بين مسلحين يتبعون لميليشيات الأسد، فيما زار وفد استخباراتي روسي مدينة حمص، يوم الثلاثاء الماضي، للوقوف على أبرز التطورات التي شهدتها المدينة في سياق حالة الفلتان الأمني في عموم حمص.

خطف متكرر

وقامت عصابات مسلحة تابعة لفرع “الأمن العسكري” لدى ميليشيات الأسد في وقت سابق، باختطاف حوالي 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال كانوا على متن حافلة “سرفيس” في طريقهم إلى لبنان عبر طرق التهريب بريف حمص وسط سورية.

وأحدث ذلك استنفاراً كبيراً في مدينة تلبيسة من قبل الأهالي بسبب خطف سرفيس بداخله ركاب مدنيين من على جسر شين بريف حمص الغربي، لا سيما وأن أحد الركاب سيدة من تلبيسة، وأكد ناشطون أن واقعة الخطف نفذتها عصابة “شجاع العلي”، المدعوم من الأجهزة الأمنية في حمص، إضافة للفرقة الرابعة و”حزب الله” اللبناني.

ونشرت صفحات موالية لنظام الأسد خبر قطع اتستراد دمشق حلب بواسطة مسلحين دون تحديد السبب الأساسي لذلك، في سياق تمييع الحقائق والتغطية على حوادث الخطف التي تنفذها قوات الأسد بواسطة عصابات تشرف عليها بشكل مباشر.

وتم قطع اتستراد دمشق حلب لفترة مؤقتة من قبل المدنيين الغاضبين بسبب حوادث الخطف المتكررة التي يقوم بها الشبيح “العلي” برعاية الأجهزة الأمنية الداعمة له، وبعد وعود من “الأمن العسكري”، ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص والجهات الأمنية في محافظة حمص تم الإفراج عن السيدة.

وأكدت مصادر مطلعة الإفراج عن السيدة، وأما باقي الأشخاص الذين تم خطفهم من السرفيس فغير معروف مصيرهم، ولفتت إلى أن الإفراج عن المرأة أكبر دليل على تواطؤ الأجهزة الأمنية مع الشبيح “شجاع العلي”، حيث تم الإفراج عنها دون أن يتم المساس أو الاقتراب من الخاطفين وملاحقتهم، ما يشير إلى تنسيق عالٍ بين الطرفين.

وتعمل شبكات التهريب على نقل الأشخاص بطريقة غير شرعية نحو الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع ضباط أفرع المخابرات التابعة لقوات الأسد، التي تسهل كذلك عمليات الخطف لتحصل عبر الفدية إيرادات مالية كبيرة.

فلتان أمني

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة “القصير” المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص، ولا سيّما في منطقة القصير، حيث تشير معلومات عن ضلوع الشبيح “شجاع العلي” بها، وينحدر من قرية “بلقسة” بريف حمص، وسط الحديث في صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية، ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات نظام الأسد.

وكانت أقدمت عصابة “العلي” في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة نظام الأسد، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يومياً، ولا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام، والتي تعيث قتلاً وترهيباً بين صفوف السكان.

وفي ظل سوء الأحوال والأوضاع الأمنية والاقتصادية، يلجأ الشبان بريف حمص الشمالي، إلى الذهاب إلى لبنان سواء للعمل أو الإقامة، ولتفادي مضايقات حواجز النظام يتم السفر ذهاباً وإياباً عبر شبكة من المهربين ممن يقومون تأمين مرور الركاب بمقابل مادي كبير.

وذكرت مصادر أن هناك انتشاراً غير مسبوق لعصابات التشليح على طرق التهريب مع لبنان، خصوصاً في بلدات الجوبانية والشومرية في منطقة القصير جنوب غرب حمص، مشيرةً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مهاجمة العصابات للشبان العاملين على طرق التهريب الوعرة والفرعية، قبل أن تقوم بسلبهم دراجاتهم النارية والبضائع والأموال التي يحملونها.

وإثر ذلك، حوّل المهربون تنقلهم على شكل مجموعات هرباً من عصابات التشليح، قبل أن يصطدموا بمجموعات تابعة للفرقة الرابعة ودوريات الجمارك، والتي تفرض عليهم أتاوى مرتفعة مقابل عدم اعتقالهم أو مصادرة بضائعهم، ما أّدّى إلى ارتفاع أسعار المواد المهرّبة الضرورية في السوق السورية.

وتشهد المعابر غير الشرعية مع لبنان مؤخراً، عمليات خطف للمدنيين الذين يتنقلون بين لبنان وسورية عبرها، من قبل مجموعات تابعة أو مدعومة من الفرقة الرابعة، حيث يتم احتجازهم وطلب مبالغ مرتفعة بآلاف الدولارات مقابل الإفراج عنهم، وغالباً ما يكون المخطوفون هم نساء وأطفال، ويتم إغراء هؤلاء بدفع مبالغ مقابل اجتيازهم الحدود بطرق عدّة، تصل إلى نصف التسعيرة المتعارف عليهم بين مجموعات المهربين، وفق جريدة المدن اللبنانية.