في تصاعد ملحوظ لوتيرة الاحتجاجات الشعبية، تستمر المظاهرات المناهضة لهيئة “تحرير الشام” وزعيمها “أبو محمد الجولاني”، في أرياف إدلب وحلب، مطالبة بإسقاط “الجولاني”، وحل “جهاز الأمن العام” و”مجلس الشورى”.
وأفادت مصادر محلية لوكالة سنا، بأن مظاهرات مناهضة لـ”الجولاني” و”تحرير الشام”، خرجت اليوم الجمعة، في مركز مدينة إدلب، ومدن سرمدا وبنش وكفر تخاريم وحارم وأريحا وجسر الشغور وطعوم وكللي بريف المحافظة، إضافةً لمدينة الأتارب وأبين سمعان وأعزاز بريف حلب.
مطالبنا “لا تنازل عنها”
رصدت وكالة سنا أبرز مطالب المتظاهرين، حيث تركزت على “رحيل زعيم هيئة “تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، وإخراج المعتقلين من السجون، وكبح السطوة الأمنية في المنطقة، وتشكيل مجلس شورى جديد يتخذ قراراته من نفسه بعيداً عن قادة الهيئة”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب المدنيون في المظاهرات بتحسين الأوضاع المعيشية، من خلال تخفيف الضرائب والاحتكار على كل السلع في المنطقة، متهمين “تحرير الشام” باحتكار كامل للملف الاقتصادي، وإرهاق الناس بالضرائب.
ورفع متظاهرو مدينة الأتارب لافتات كتب عليها من قبيل”الغنم للأمراء والغرم للشعب… كفى احتكار، فهمتونا غلط، مطلبنا تغيير عقليات مو تغيير تسميات، الثورة قضية حق ولكن محاميها فاشل، مطالبنا لاتنازل عنها (إسقاط الجولاني، حل جهاز الأمن العام، اطلاق سراح معتقلي الرأي، عودة الأتارب منطقة إدارية من حلب، حكم الشعب نفسه بنفسه)، ما بدنا لقاءات وتصوير واجتماعات، بدنا تنفيذ المطالب والقرارات”.
واستنكر المتظاهرون محاولات الالتفاف على مطالبهم، في إشارة إلى “جهاز الأمن العام” الذي تم إلحاقه بوزارة الداخلية في “حكومة الإنقاذ”.
وتشهد مناطق سيطرة “تحرير الشام” مظاهرات منذ 25 شباط الماضي، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات “جهاز الأمن العام” بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط “الجولاني”، وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط الجولاني”، و”جولاني ولاك.. ما بدنا ياك”.
ويوم الجمعة الماضي، شهدت مدن وبلدات إدلب وريف حلب الغربي، تصاعداً في المظاهرات، ضمن أكثر من 15 نقطة تظاهر، شملت بشكل رئيس مدن وبلدات إدلب وسرمدا وبنش وحزانو وجسر الشغور وطعوم وأريحا وكفر تخاريم ومعرة مصرين بريف إدلب، وبلدات دارة عزة، والأتارب، وأبين سمعان غربي حلب.
بداية الشرارة
بدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل شاب تحت التعذيب في سجون الهيئة، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط “الجولاني”، وتحييد “جهاز الأمن العام” عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.
واتخذت “هيئة تحرير الشام” و”حكومة الإنقاذ” التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترقَ لمطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.
وزادت التظاهرات ضد “هيئة تحرير الشام” في مناطق متفرقة من شمال غربي سورية خلال الأسابيع الماضية، بسبب انتهاكات “جهاز الأمن العام” (الذراع الأمنية لهيئة تحرير الشام)، فيما لا يزال العديد من الشبان في سجون الهيئة، غالبيتهم بتهمة “العمالة”، وبعضهم الآخر كانوا عناصر سابقين في فصائل “الجيش الحر”، وآخرين مدنيين لا ينتمون لأي جهة عسكرية.
انتهاكات الهيئة
وفي تقرير حقوقي سابق، قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن “هيئة تحرير الشام” تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن إستراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأكثر من أسلوب تعذيب، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة، وهي: ( 13 من أساليب التعذيب الجسدي – 8 أساليب تعذيب نفسي – أعمال السخرة).
وكان خلص تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن “هيئة تحرير الشام” ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.
