عقدت هيئة التفاوض السورية أمس الخميس في مدينة غازي عنتاب، وبدعم من الحكومة البريطانية، اجتماعاً تشاورياً حول موضوع جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، حضره عدد من الحقوقيين والقانونيين وناشطي المجتمع المدني، بهدف تعزيز التشاركية وتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين.
شارك في الاجتماع عن الهيئة كل من رئيس الهيئة بدر جاموس، وأعضاء الهيئة طارق الكردي وأليس مفرج، ويسّره ياسر الفرحان من منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان، وعبد الباسط عبد اللطيف رئيس المكتب القانوني في الائتلاف الوطني والمستشار فخر العريان مدير إدارة التوثيق بالحكومة السورية المؤقتة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكّد رئيس الهيئة على ضرورة التشاركية مع الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين والتشاركية أيضاً مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين والناجيات، لصياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر، وتبنّي مطالب وآراء المتضررين ومن ثم مشاركتها مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهو ما تسعى الهيئة إليه.
وركّز جاموس على قضية المعتقلين والمفقودين باعتبارها قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية، مشدّداً على ضرورة استيعاب طلبات الضحايا وأهالي الضحايا، وخاصة أنها بند من بنود القرار 2254 الذي يتضمن النقاط الواجب العمل عليها للوصول إلى الحل السياسي بتطبيق القرار ٢٢٥٤.
وأوضح أن الهيئة لن تتجاوز هذه القضية في كل عملها، وتسعى لمشاركة العمل والرؤى مع أكبر شريحة من المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية والقانونية.
وقدّم رئيس المكتب القانوني في هيئة التفاوض المحامي طارق الكردي عرضاً موجزاً حول لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، كما قدّمت رئيسة لجنة المعتقلين في الهيئة السيدة أليس مفرّج عرضاً موجزاً آخر حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء الفوري.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً لسلسلة ورشات عمل واجتماعات عقدتها الهيئة في الداخل السوري والجوار، ومقدمة لاجتماعات أخرى مشابهة ستكون مع الأطراف الدولية في جنيف، بهدف صياغة ورقة حيّة قابلة للتطوير حول المواضيع السابق ذكرها.
هيئة التفاوض تعقد اجتماعاً تشاورياً حول جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري
