أصدر الائتلاف الوطني السوري البيان الختامي لاجتماع الهيئة العامة بدورتها الـ71 والتي عقدت في مبنى المجلس المحلي بمدينة عفرين شمال حلب وأطلق عليها دورة “اللواء محمد فارس”.
وبدأ الاجتماع رئيس الائتلاف الوطني من خلال إحاطة سياسية، بالإضافة لتقارير عمل الدورة، بما فيها تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة ومجموعات العمل ومكاتب وممثليات الائتلاف.
وناقشت الهيئة العامة مستجدات الملف السياسي السوري والاجتماعات واللقاءات الدولية للائتلاف، وأشاروا إلى أهمية إصدار قانون الكبتاغون 2 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأهمية مخرجات بيان وزراء خارجية مجموعة السبع.
وأكد المجتمعون على أهمية استئناف عمل اللجنة الدستورية، في جنيف، وتفعيل المفاوضات الخاصة ببقية القضايا الواردة في القرار 2254، التي يجهد نظام الأسد على عرقلتها الدائمة.
واطلعت الهيئة العامة على أعمال الحكومة السورية المؤقتة خلال الفترة الماضية، وسبل تطوير عملها إضافة إلى مناقشة ملف البدء بتنفيذ مشروع المشفى الجامعي خلال الأشهر القادمة.
وناقشت الاجتماعات أيضاً دور صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية في دعم مشاريع الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنى التحتية، مثل شبكات الكهرباء ورفدها بمشاريع الطاقة الشمسية.
وقد أولى اجتماع الهيئة العامة ملف المعتقلين أولوية كبرى، وشدد الاجتماع على ضرورة إجراء المزيد من الضغوط على الدول الفاعلة من أجل تحرير المعتقلين من سجون نظام الأسد، لا سيما مع استمرار التعذيب الوحشي.
واستنكر اجتماع الهيئة العامة استمرار ميليشيا قسد في ارتكاب جرائم الحرب عبر التعذيب والاعتقال التعسفي والتجنيد القسري واختطاف الأطفال والمعاملة القمعية للمدنيين في شمال شرق سورية.
وتطرقت الدورة الـ71 إلى ملف اللاجئين والنازحين السوريين وناقشت تأثير التحديثات الأخيرة في سياسات عدة دول على الوضع العام للاجئين، ولا سيما في دول الجوار، وجرى استعراض إستراتيجيات جديدة للتعامل مع الأزمات بفعالية أكبر.
وحذر المجتمعون من خطورة ما تقوم به السلطات اللبنانية من تنسيق مع نظام الأسد من أجل تسليم سجناء معارضين لديها إلى النظام، مؤكدين أن ذلك أولى خطوات جريمة تنتهي باعتقال أو مقتل المرحلين إلى نظام الأسد، وأشاروا إلى معاناة اللاجئين في العراق ومختلف دول اللجوء.
وأشاد الاجتماع باستمرار حراك أهالي السويداء، وأكد أن هتافات الحرية تلقى صدى في جميع الأراضي السورية، وتجسد وحدة مطالب السوريين وتطلعاتهم.
وطالبت الهيئة العامة المجتمع الدولي ببذل جهود حقيقية وفعالة لدعم ملف المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وشددت على ضرورة إيفائه بالتزاماته القانونية في التنفيذ الكامل والصارم لقراري مجلس الأمن 2254 و2118.
