وجهت 7 مؤسسات حقوقية رسالة إلى الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، بشأن أوضاع اللاجئين السوريين، والانتهاكات التي يتعرضون لها.
وقالت الرسالة التي تأتي قبيل زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بيروت، إنه على السلطات اللبنانية والاتحاد الأوروبي احترام التزامات الجانبين بموجب القانون الدولي، وعدم إعادة اللاجئين قسراً إلى سورية طالما لم تتحقق شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة.
وأشارت الرسالة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، دعت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق هجرة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، يقدم بموجبه الأخير دعماً مالياً إضافياً للأجهزة الأمنية اللبنانية لمنع محاولات الوصول إلى الدول الأوروبية.
كما ينص الاتفاق أيضاً على توسيع نطاق برامج مساعدة العودة إلى ما يسمى بـ”المناطق الآمنة” داخل سورية لتحفيز عودة اللاجئين، وفقاً للرسالة.
وأضافت: “هذا هو الأحدث في سلسلة اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة تَفاوَض عليها الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى تجنيد دول ثالثة للحصول على مساعدتها في مراقبة الحدود، وتقوم على التنازل عن المسؤولية تجاه الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان”.
وشددت الرسالة على أن هذه الصفقات تعرض الأفراد لمخاطر حقوقية، وتقلل مستوى حماية اللجوء، وتقوض نظام الحماية الدولي ومعايير حماية الهجرة ككل.
كما تتهرب هذه الاتفاقيات من الرقابة العامة والبرلمانية والقضائية في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة، وتفتقر في جميع الحالات إلى آليات المراقبة والرقابة الكافية لضمان عدم تواطؤ الاتحاد في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت الرسالة عدم وجود أي جزء من سورية آمناً للعودة، كما أن الأمم المتحدة تواصل التأكيد على أن الظروف في سورية لا تساعد على العودة الآمنة والكريمة.
وذكّرت الرسالة بتقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الشهر الماضي، أشار إلى أن مستويات عالية أو كبيرة من العنف العشوائي ما تزال مستمرة في معظم مناطق سورية، وأن خطر التعرض للاضطهاد ما يزال واسع النطاق.
وتابعت: “في الأشهر الأخيرة، شهدت سورية أيضاً أسوأ تصعيد في أعمال العنف منذ العام 2020، وفي الشهرين الماضيين فقط، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير أكدت أن سورية ما تزال غير آمنة للعودة وأن العائدين مستهدفون تحديداً عند عودتهم”.
وحذّرت من أنه “في ظل هذه الظروف، فإن مساعدة الاتحاد الأوروبي الموجهة إلى تمكين أو تحفيز عمليات الإعادة إلى سورية قد تؤدي إلى العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية”.
تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الموقعة على الرسالة هي: “باكس، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز الوصول لحقوق الإنسان (ACHR)، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والأورو-متوسطية للحقوق”.
