أفاد رئيس المكتب القانوني في هيئة التفاوض السورية المحامي طارق الكردي، أن ما يميّز مؤتمر بروكسل بنسخته الثامنة، هو دعوة المعارضة السورية الرسمية للمرة الأولى لحضور المؤتمر بشكل رسمي.
وكان لهيئة التفاوض السورية حضور في الجلسات الرسمية، من خلال وجود رئيس الهيئة على منصة الحديث، إلى جانب حضور السيدة نجاة الرشدي نائبة المبعوث الأممي، وسفير الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأمريكي والمبعوث الألماني.
وقال الكردي في حديثه لوكالة “سنا”، إنه جرى الحديث عن العقبات التي يصطدم بها تنفيذ القرار 2254، والحلول الممكنة لتجاوز هذه العقبات.
وأضاف أن هيئة التفاوض دائماً ما تنظر بإيجابية إلى مؤتمر بروكسل وللدول المانحة، لتساعد الشعب السوري على تجاوز محنته، مشيراً إلى أن هناك 90 بالمئة من السوريين هم بحاجة المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
عرقلة العملية السياسية
وأشار الكردي أيضاً إلى أن هناك مخاوف كثيرة من خلال أن الجميع بات يعرف عرقلة النظام السياسية وامتناعه عن تنفيذ القرار 2254، ورفضه الانخراط الجدي في اللجنة الدستورية، والتي تعتبر متوقفة منذ نحو سنتين، إضافة لمخاوف من الاستمرار بتعطيل العملية السياسية والالتفاف على القرار 2254، من خلال الحديث عن صندوق خاص بالتعافي المبكر والحديث عن خطوة بخطوة.
وأكّد الكردي، أن ما نريده من مؤتمر بروكسل هو الثوابت السياسية للشعب السوري، وتحقيق الانتقال السياسي الديموقراطي في سورية، من خلال التنفيذ الصارم للقرار 2254، لافتاً إلى أن الشعب السوري ومؤسسات المعارضة الرسمية دائماً ما تشكر مساهمات الدول في إغاثة ومساعدة الشعب السوري، إضافة لمساعدات دول الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين.
وطالب الكردي الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري أن تفي بالتزاماتها تجاهه، وتابع قائلاً: إن معاناة السوريين ما زالت مستمرة، مع تقدير ما تتحمله دول الجوار السوري من ضغوط وجود اللاجئين فيها، مع أملنا بأن تفي الدول بالتزاماتها تجاه الشعب السوري، لأن الأموال المقدمة من المانحين، هي ضرورة لحياة لأطفال والنساء والشيوخ وكل شرائح الشعب السوري.
وأجرت هيئة التفاوض السورية سلسلة من اللقاءات والمباحثات، كما حضرت عدة ندوات معنية بالشأن السوري، وذلك على هامش المؤتمر الثامن لبروكسل لدعم مستقبل سورية والمنطقة في العاصمة البلجيكية الذي انطلق في 30 نيسان الماضي.
