أعربت منظمات حقوقية سورية ودولية في بيان مشترك عن معارضتها الشديدة لقرار الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال ضد بشار الأسد، مشيرة إلى أنه لم يتم الطعن في أوامر القبض على المسؤولين الآخرين وستظل سارية المفعول.
وذكر البيان أنه “من المفهوم أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة أمام المحاكم المحلية الأجنبية، إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكل حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القانون الدولي لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأكد أنه “حان الوقت لتحدي الحصانة الشخصية لرئيس النظام السوري فيما يتعلق بالجرائم الدولية”، مشيرة إلى أنه “في سياق الهجمات الكيميائية السورية، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مراراً وتكراراً بمحاسبة جميع الجناة”.
إدامة دائرة العنف
وشددت المنظمات الحقوقية على أن “استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يؤدي إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، ويقوض سيادة القانون الدولي”.
واعتبر بيان المنظمات الحقوقية أن قرار المحكمة “لا يتوافق مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، ويتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات الكيميائية في سورية، ويعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي”.
ودعت المنظمات الحكومة الفرنسية “بشكل عاجل إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد”.
كما دعت الحكومة الفرنسية إلى أن “توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد عن دوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وأن يكون التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية ثابتاً، وإيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور، وسيواجه جميع مرتكبيها العدالة”.
وشددت المنظمات الحقوقية السورية على أنه “لن يتسنى تحقيق الإنصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا من خلال دعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، والجهود الدولية المتضافرة لتنفيذ أوامر الاعتقال الفرنسية”، مشيرة إلى أنه “فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن تنفيذ الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة الجناة بشكل فعال”.
