حمّل الائتلاف الوطني السوري، الحكومة اللبنانية المسؤولية عن حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، كما أدان غياب الإجراءات الفعّالة من قبل الأمم المتحدة والدول ذات التأثير في المنطقة.
وقال الائتلاف في بيان له اليوم الخميس: إن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد.
وأضاف أن هذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما وأنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين.
وشدد الائتلاف الوطني على أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى وطنهم، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، منبهًا إلى أن أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله الإرهابية لبلداتهم وقراهم في سورية.
ولفت بيان الائتلاف إلى أن عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 بشكل كامل وصارم.
يُذكر أن السلطات اللبنانية تواصل في عمليات ترحيل اللاجئين السوريين تحت مسمى العودة الطوعية رغم التحذيرات الدولية من خطورة ذلك، لما يشكل من خطر على حياتهم، إذ وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عمليات اعتقال بحق العائدين والمرحلين من لبنان نحو مناطق نظام الأسد.
