رحبت الشبكة السورية لحقوق الانسان بقرار محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس، القاضي بالسجن المؤبد الغيابي بحق ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الأسد، وذلك “لضلوعهم في أعمال جنائية خطيرة، وجرائم ضد الإنسانية”.
وقضى الحكم بالإبقاء على مذكرات التوقيف الدولية التي صدرت بحق المدانين الثلاثة منذ عام 2023.
ويشمل الحكم اللواء علي مملوك، الرئيس السابق لمكتب “الأمن القومي” و”المستشار الأمني” لبشار الأسد، واللواء جميل الحسن الرئيس السابق “للمخابرات الجوية”، والعميد عبد السلام محمود الرئيس السابق “لفرع التحقيق” في فرع “المخابرات الجوية”.
وجاء الحكم بسبب “اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وقتل”لمواطنين فرنسيين من أصل سوري، هما مازن الدباغ وابنه باتريك اللذان اعتقلا في سورية عام 2013، في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما في دمشق والاستيلاء عليها.
وصدر القرار بعد أربعة أيام من المحاكمة غيابياً، استمعت فيها المحكمة للعديد من الشهود وجهة الادعاء الشخصي المتمثلة بالسيدة حنان الدباغ وزوجها عبيدة، فيما شاركت مؤسسات حقوقية سورية وناشطون في دعم المحاكمة إضافة للفيدرالية الدولية.
وقالت الشبكة في بيان لها اليوم السبت، إنها واكبت جلسات المحاكمة الأخيرة ممثلة بحضور مديرها التنفيذي فضل عبد الغني، كما جرى الاستناد إلى البيانات والتقارير التي أصدرتها الشبكة في العديد من المداخلات التي قدمتها المحامية العامة في باريس والشهود والخبراء.
وأوضحت الشبكة أن وحدة جرائم الحرب في باريس بدأت تحقيقاً جنائياً في القضية منذ تشرين الثاني 2016، قبل أن يفتح المدعي العام في باريس تحقيقاً قضائياً حولها استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، وأصدر قضاة التحقيق في القضية، في 8 أكتوبر تشرين الأول 2018، أوامر بتوقيف الضباط الثلاثة.
وكانت الشبكة قد نشرت تقريراً بشأن إصدار محكمة الجنايات في باريس، أمس الجمعة، حكمها بإدانة ثلاثة من القيادات الأمنية في نظام .
وقالت الشبكة في تقريرها، إنّ هذا القرار جاء بعد جلسات عقدتها المحكمة ضد المدانين غيابياً من 21 إلى 24 أيار 2024، وكانت وحدة جرائم الحرب في باريس قد بدأت تحقيقاً جنائياً في القضية منذ تشرين الثاني 2016، ثم قام المدعي العام في باريس بفتح تحقيق قضائي حولها استناداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، إذ أصدر قضاة التحقيق في القضية في 8 تشرين الأول 2018 أوامر بالتوقيف ضد كل من الضباط علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.
وبحسب الشبكة، كان الضحية عبد القادر مازن دباغ “باتريك” من أبناء مدينة دمشق، ويحمل الجنسية الفرنسية من مواليد عام 1993 طالب في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق.
وجرى اعتقال عبد القادر، من قبل عناصر تتبع لشعبة “المخابرات الجوية” التابعة لقوات نظام الأسد، يوم الأحد 3 تشرين الثاني 2013، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق واقتادته لفرع التحقيق التابع “للمخابرات الجوية” في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق.
ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً نظراً لإنكار نظام الأسد احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته، وفي يوم الأربعاء 15 آب 2018، علم ذووه أَنَّه مُسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي بتاريخ 21 كانون الثاني 2014.
أما والده مازن صالح دباغ، الذي كان يشغل منصب المستشار التعليمي الأول في المدرسة الفرنسية “مدرسة شارل ديغول” في دمشق، وتشرف عليها الدولة الفرنسية عبر سفارتها في مدينة دمشق، من مواليد عام 1959، قد اعتقلته ذات العناصر التي تتبع لشعبة “المخابرات الجوية” يوم الاثنين 4 تشرين الثاني 2013، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق بعد يوم من اعتقال ابنه عبد القادر.
وعلم ذووه أَنه مُسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي بتاريخ 25 تشرين الثاني 2017، أي بعد قرابة ثلاث سنوات من وفاة ابنه عبد القادر. وفي تموز 2016، طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق بعد استيلاء عبد السلام محمود عليه.
وحثّت الشبكة لدعم مسار محاسبة المجرمين بقولها: “على دول العالم الديمقراطية أن تتذكر وتسعى من أجل العدالة لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، وهو مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 15087 ضحية بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية”.
وشددت الشبكة على أنَّ نظام الأسد ماضٍ بتحدي القانون الدولي وانتهاك كافة القرارات الدولية، إذ يواصل عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب في انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية بعد 6 أشهر من إصداره، ولذا لا بدّ من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما فيها القسرية لردع نظام الأسد الذي لا يفهم سوى لغة الإجبار والقوة.
