رحّب الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، هيثم رحمة، بمحاكمة فرنسا لثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتورطهم بقتل مواطن فرنسي ونجله تحت التعذيب في السجون.
وقال رحمة إن “رأس الإجرام في سورية هو رئيس النظام، وهذه العقوبات المرحب بها على ثلة من المجرمين يجب أن تشمل المجرم بشار الأسد وجميع أعوانه، في المحاكم الدولية وبجهود جماعية، ولا سيما مع وجود الأدلة القطعية على ارتكاب جرائم الحرب”.
وحثّ رحمة دول العالم أجمع على اتخاذ خطوات مماثلة واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل تفعيل المحاسبة بدءاً من رئيس النظام إلى جميع المشاركين في الجرائم بحق السوريين.
وأشار رحمة إلى أن “الضحايا وذويهم ما يزالون ينتظرون رؤية العدالة الدولية التي تنصفهم، وينظرون بإيجابية لكل أسلوب ضغط على النظام من شأنه المساهمة في تقويض قدرته على ممارسة المزيد من الجرائم الوحشية”.
كما لفت إلى أن التقارير اليومية تشير إلى استمرار الانتهاكات من قبل نظام الأسد وعدم الالتفات إلى العقوبات التي تصدر بحقه، مضيفاً أن هذا “يزيد من مسؤولية المجتمع الدولي في إيجاد آليات ذات فعالية أكبر لإيقاف الانتهاكات”.
وكانت محكمة الأسيز في العاصمة الفرنسية باريس قد أدانت علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية، وحكمت عليهم بالسجن مدى الحياة، وذلك بعد محاكمة غيابية استمرت 4 أيام.
وجاءت هذه المحاكمة، بعد دعوة قدمها ضحايا وجهات حقوقية ضد نظام الأسد أمام القضاء الفرنسي، بسبب مقتل مواطن سوري – فرنسي يدعى مازن الدباغ ونجله عبد القادر في سجون النظام، بعد اعتقالهما من منزلهما في دمشق مطلع شهر تشرين الثاني عام 2013.
