اعتقلت ميليشيا قسد، اليوم الأربعاء، عشرات المزارعين في مختلف مناطق شمال شرقي سورية، في ظل استمرار واتساع الاحتجاجات انطلاقاً من منبج وصولاً إلى ريف الحسكة، على خلفية تحديد “الإدارة الذاتية” سعر كيلو القمح بـ 31 سنتاً أمريكياً.
وبحسب مصادر محلية، فإن ميليشيا قسد اعتقلت 38 مزارعاً في القحطانية والدرباسية وعامودا بريف الحسكة، إضافة إلى 11 آخرين في منطقة عين العرب.
وقالت المصادر إن أن “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا قسد حظرت عملية تنقل الشاحنات بين المناطق التي تسيطر عليها، في كل من الرقة والطبقة ومنبج و دير الزور والحسكة.
فيما قالت شبكة الخابور المحلية، إن عدداً من الفلاحين والمدنيين نفّذوا صباح اليوم اعتصاماً في مدينة عامودا شمالي الحسكة ضد تسعيرة القمح الجديدة مطالبين “الإدارة الذاتية” برفعها.
وبدأت احتجاجات المزارعين في عدة مناطق شمال شرقي سورية الاثنين الماضي، بعد تحديد “الإدارة الذاتية” سعر شراء كيلو القمح بـ 31 سنتاً أمريكياً للكيلو الواحد.
وطالب المحتجون “الإدارة الذاتية” برفع التسعيرة بما يتناسب مع تكلفة الفلاح، وتحسين القطاع الزراعي أسوة بالعام الماضي.
ويعتمد كثير من أهالي محافظات الجزيرة السورية (الرقة والحسكة ودير الزور) على الزراعة كمصدر أساسي للدخل، حيث إنهم يزرعون كل عام آلاف الدونمات من القمح والشعير رغم جميع الصعوبات التي تواجههم.
وحدّد نظام الأسد في نيسان الماضي سعر شراء الكيلو الواحد من القمح من المزارعين بمناطق سيطرته بـ 5500 ليرة سورية (37 سنتاً أمريكياً) فيما حددت “حكومة الإنقاذ” في إدلب سعر شراء كيلو القمح بـ 31 سنتاً أمريكياً أيضاً فيما لم تحدد الحكومة المؤقتة في ريف حلب سعر شراء القمح في مناطق سيطرتها بعد.
وفي العام الماضي، “الإدارة الذاتية” اشترت من المزارعين مليونًا و150 ألف طن من إنتاج القمح لموسم حصاد العام الماضي، بسعر 43 سنتًا من الدولار لكل كيلوغرام (3700 ليرة سورية حينها)، وأعلنت في 31 من تموز 2023، إيقاف عمليات الشراء من المزارعين.
ويعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية الرئيسة في سورية، وكان متوسط إنتاج المحصول منذ 1990 إلى 2010 يزيد على أربعة ملايين طن.
وسجلت سورية في 2006 أعلى رقم في إنتاجه بمقدار 4.9 مليون طن، وفق المكتب المركزي للإحصاء، وكان متوسط الاستهلاك المحلي 2.5 مليون طن، ما أتاح فائضًا للتصدير يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن
.
لكن منذ سنوات، تؤمّن حكومة الأسد القمح من روسيا بطرق وأساليب متعددة، منها عبر اتفاقيات ثنائية نادراً ما يتم الكشف عن تفاصيلها، أو عبر مناقصات تطرحها “المؤسسة العامة للحبوب” في سورية لشراء القمح.
