قدّر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد “أدهم بلان”، 350 مليار ليرة سورية سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى تاريخ اليوم، واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.
في حين أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام “أحمد السيد” إن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات، بحسب ما نقلت شبكة شام الإخبارية.
وحسب الوزير كثرت في الآونة الأخيرة حالات السلب والسطو والسرقة التي طالت كل منظومات ومكونات الشبكتين، بقصد بيع المسروقات دون أي تقدير لخطورة هذه الأفعال، وما تسببه من أضرار جسيمة وأعباء هائلة على وزارتي الكهرباء والاتصالات.
وصرّح مدير مؤسسة التوليد في وزارة الكهرباء “عمر البريجاوي” أن القطاع الخاص أكثر مرونة في تأمين المواد الأولية، وذكر أن الهدف من التشاركية بهدف تأمين المستلزمات والقطع التبديلية والتمويل وغير ذلك.
واعتبر أن هذه التجربة موجودة في جميع دول العالم، وقد دخلت سورية فيها مؤخراً من خلال محطة دير علي، ليقوم الشريك بأعمال الصيانة لوضعها بالخدمة والإشراف على تشغيلها واستثمارها، دون كشف هوية الشركات المستثمرة وعادة ما تكون روسية أو إيرانية.
وأضاف أن كل الكهرباء المنتجة من مشاريع التشاركية ستعود لوزارة الكهرباء، أما الشريك فسيتم إعطاؤه التكلفة التي وضعها وفق أقساط، وتحدث عن وجود مشاريع تشاركية قيد الدراسة حالياً في محطتي تشرين وحلب، وأن تكلفة الأعمال تجاوزت المليار ليرة.
وطلب وزير الكهرباء لدى نظام الأسد “غسان الزامل”، وضع برنامج زمني لإنجاز مشروع محطة الرستين خلال المدة المحددة، والالتزام به من جميع الكوادر المعنية بأعمال التنفيذ والإشراف، مع عقد اجتماع دوري بشكل أسبوعي لتتبع أعمال التنفيذ ومعالجة أي معوقات.
وأشار إلى أن مشروع محطة الرستين من أهم المشروعات على مستوى سورية، وهناك ضرورة لإنجازه ووضعه بالخدمة رغم صعوبة المرحلة، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث في مسوغات التأخير وأهمية التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تجاوز المعوقات والالتزام بالوقت المحدد.
وذكر أن عقد التشاركية هو الأول في سورية الذي أقر بنهاية العام 2022 وتم وضعه موضع التنفيذ في 27 شباط عام 2023، وتفقد أول مشروع تشاركي بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء، وذلك في محطة ديرعلي بمحافظة ريف دمشق.
وكان أجرى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد جولة تفقدية على المشروع في محطة دير علي، حيث تمت إعادة تأهيل وتشغيل وإدارة المحطة وإنشاء مجموعة جديدة باستطاعة 700 ميغا واط، ليبلغ مجموع الاستطاعة الكلية للمحطة 2100 ميغاواط عند استكمال العمل بشكل نهائي.
هذا واشتكى سكان مناطق سيطرة النظام أن المعاناة لا توصف في الانقطاعات المتكررة بالشبكة الكهربائية، خاصة بما خلفته من أضرار مادية جراء احتراق الأجهزة الكهربائية نتيجة هبوط التوتر بشكل مفاجئ، وغير ذلك التقنين الذي يعد غير عادل ومتفاوت بين مكان وآخر.
وأكد رئيس الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية “هيثم حوراني”، تراجع نسبة المبيعات للأدوات الكهربائية حوالي 40٪ مقارنة عن قبل بسبب الغلاء و التضخم الذي أثر سلباً على حركة البيع والشراء لاعتمادها على دخل المواطن الذي أصبح محدوداً لا يكفيه لتأمين غذائه.
وتعيش مناطق سيطرة نظام الأسد تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية، رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء نظام الأسد عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.
