أعلنت الحكومة السورية المؤقتة توقيعها خطة عمل مشتركة من الأمم المتحدة حول منع تجنيد الأطفال ضمن الجيش الوطني السوري والانتهاكات الأخرى.
وقالت الحكومة في بيان: إنه في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقعت الحكومة المؤقتة والجيش الوطني مع الأمم المتحدة خطة عمل مشتركة حول منع تجنيد الأطفال واستخدامهم، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي قد تطال الأطفال.
وبحسب الحكومة فقد وقع كل من رئيس الحكومة عبد الرحمن مصطفى والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلح فيرجينيا غامبا، كشاهدين على خطة العمل المذكورة.
وقال رئيس الحكومة إن الخطة هذه تأتي تتويجاً لجهود طويلة على مدار عامين من المراسلات الحقوقية والاجتماعات الدورية والعمل التنظيمي.
من جانبه قالت غامبا: “إن توقيع خطط العمل من قبل الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني يُعد خطوة إيجابيّة لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال في مناطق الحكومة السورية المؤقتة وأيضًا لمنع تجنيد الأطفال، لأنه ملزم أيضًا لجميع القوى العسكرية تحت مظلة الجيش الوطني”.
وأضافت أن الخطة تساهم في تعزيز حماية الأطفال في المنطقة ومن خلال خطط العمل يلتزم الأطراف المعنيون من بين أمور أخرى، بإطلاق سراح جميع الأطفال الموجودين في صفوف أعضائها وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة المدنية، وإنهاء الاستخدام العسكري للمدارس والمرافق التعليميّة.
وأكدت الحكومة السورية المؤقتة على استمرار الخطوات المتلاحقة للارتقاء في مستوى الالتزام من الجيش الوطني ورفع السويّة التنظيميّة والثقافة الحقوقيّة لأفراده بما ينسجم مع واجباته أمام تطلعات الشعب السوري ومبادئ الثورة السورية.
