أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، عن قائمة جديدة بالمناطق في شمال شرق وشمال غرب سورية المستثناة من العقوبات الأمريكية بخصوص سورية.
وبحسب البيان فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدل لوائح العقوبات السورية لتشمل ترخيصًا عامًا جديدًا، حيث يتيح هذا الترخيص العام تنفيذ أنشطة معينة في المناطق المحددة من شمال شرق وشمال غرب سورية.
وتضمنت المناطق المستثناة جميع مناطق شمال شرق سورية الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد، وشمال غرب سورية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني عدا مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.
ومن ضمن المناطق: في محافظة حلب استثنى البيان المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، ومنطقة تل رفعت، وما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الوطني وميليشيا قسد فهي مستثناة من العقوبات.
واستثنت العقوبات منطقة تل أبيض بريف الرقة، وبقية منطقة الرقة الخاضعة لسيطرة ميليشيا قسد عدا المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والميليشيات التابعة له، وكذلك الأمر في دير الزور، ولم يشر البيان إلى منطقة عفرين وريفها حول وضعها من القرار.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن القرار هذا يهدف إلى تعزيز جهود إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية مع ضمان عدم استفادة نظام الأسد من هذه الأنشطة.
