انتقدت منظمة حقوقية تبرئة القضاء السويدي لضابط سابق في نظام الأسد من تهمة ارتكاب جرائم حرب في حمص وحماة.
واعتبرت منظمة “المدافعين عن الحقوق المدنية”، حكم القضاء السويدي ببراءة العميد السابق محمد حمو من تهم ارتكاب جرائم حرب، بأنه “مخيب للآمال”.
كما انتقدت المنظمة مطالبة القضاء السويدي بأدلة أكثر تثبت تورط حمو بارتكاب جرائم حرب خاصة أن الوضع في سورية معقد، قائلة: “من الصعب أن يقود تحقيق في جريمة كهذه إلى أدلة”.
من جانبها، قالت المحامية في المنظمة عايدة ساماني: “تعليقي الأول هو أن الحكم مخيب لآمال الضحايا وآلاف المتضررين”.
ويوم أمس الخميس، قررت محكمة ستوكهولم تبرئة حمو من التهم الموجهة إليه، بحجة عدم وجود أدلة كافية تدينه.
محاكمة أرفع ضباط في نظام الأسد
بدأت السويد محاكمة الضابط في نظام الأسد محمد حمو، منتصف شهر نيسان/ إبريل الماضي، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم في حمص وحماة.
واتهم الادعاء في محكمة ستوكهولم الضابط محمد حمو (65 عاماً) بالمشاركة خلال 1 كانون الثاني/ يناير و20 تموز/ يوليو 2012، في تنفيذ ضربات عشوائية في مدينتي حماة وحمص وعلى أطرافهما.
وأكدت لائحة الاتهام أنه تم تنفيذ هذه الضربات جواً وبراً دون تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، كما اعتبرت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر، أن الضربات لم تتقيد بمبدأ التناسب فيما يتعلق بالموقع العسكري المستهدف.
وقالت كبيرة المستشارين القانونيين في “منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية” عايدة سماني إن “الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما في عام 2012، تسببت بأذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية”.
وجاء في لائحة الاتهام أن حمو “كان من خلال الدور المنوط به شريكاً في هذه الجرائم، واتخذ بشكل خاص القرارات المتعلقة بتسليح الوحدات العملياتية، وكان خلال هذه الفترة مسؤولاً عن تنفيذ مختلف العمليات العسكرية”.
وأدلت 7 أطراف مدنية، من بينها سوريين يتحدرون من حمص وحماة، بشهاداتها خلال المحاكمة، بالإضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.
