تُصدر محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء المقبل، قرارها بالمصادقة على مذكرة توقيف فرنسية بحق رأس النظام المجرم “بشار الأسد” المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو تلغيها.
ونظرت غرفة التحقيق في 15 أيار في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية، وفق صحيفة الشرق الأوسط.
ومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4-5 آب2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصاباً)، ويوم 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف شخص، حسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار أربع مذكرات توقيف في تشرين الثاني 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب المجرم “بشار الأسد”، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في قوات الأسد، إضافة إلى عميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
ووضع قضاة التحقيق حججاً “حازمةً” تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف “فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية”، حسبما أكد مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية، قبل الجلسة، أنه “بالإجماع، يعتبر حتى الآن” أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم “مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية” مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أنه “من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013”.
وصدرت مذكرة توقيف بحق المجرم”بشار الأسد”، بناءً على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون – سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” ومنظمة “المدافعين عن الحقوق المدنية”.
