خاص | وكالة سنا
ثبتت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف الصادرة بحق رأس نظام الأسد المجرم بشار الأسد يوم الأربعاء، مع تأكيدها على مذكرات التوقيف الصادرة أيضاً بحق أخيه ماهر الأسد، واثنين من كبار المسؤولين العسكريين لمسؤوليتهم عن الهجمات الكيماوية في الغوطة ودوما في آب 2013.
وشكّل القرار خطوة مهمة في اتجاه تحقيق العدالة للضحايا والناجين من الهجمات بالأسلحة الكيماوية التي شنّها نظام الأسد في سورية ضد السوريين.
وقال ثائر حجازي “ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان” لوكالة سنا وهو أحد الأطراف المدنية في الدعوى التي رفعت ضد الأسد في باريس: “تثبيت قرار قضاة التحقيق مهم جداً كونه سابقة تاريخية لقضاء وطني يصدر مذكرة توقيف بحق رئيس لا يزال على رأس السلطة. هذا يعني أنه لا يوجد حصانة للأسد كونه لا يزال على رأس السلطة، ما يعني أن الأسد أصبح ملاحقاً قضائياً”.
كيف رُفعت الدعوى ضد الأسد في باريس؟
ورُفعت الدعوى ضد الأسد في الأول من آذار عام 2021 بمبادرة من الناجين وعدد من الجهات السورية الأخرى، بخصوص الهجمات الكيماوية التي وقعت في آب عام 2013 في دوما والغوطة الشرقية.
وبحسب حجازي فإن الدعوة رفعت من قبل عدة منظمات، إضافة إلى سيدة سورية تحمل الجنسية الفرنسية كانت متواجدة في الغوطة في هجوم 5 آب و21 آب، وعقب رفعها للدعوة اشترك حجازي كمدعٍ وقدّم شهادته وجميع المعلومات التي كانت بحوزته.
وأضاف: “قدمت العديد من الصور الأدلة والوثائق التي وثّقتها في الهجوم، وساعدت بالوصول إلى الشهود والناجين من هذه الهجمات لتقديم شهاداتهم في الدعوى”.
ونبّه حجازي على أنه خلال فترة الهجمات الكيماوية عمل في مجال توثيق الانتهاكات ووثّق عدداً من ضربات الكيماوي أهمها في الغوطة الشرقية، وفي حرستا وعدرا ودوما انتهاءً بالمجزرة التي ارتكبتها قوات في الغوطة في آب 2013، وهو ما ساعده على تقديم أدلة للقضاء الفرنسي.
ووفق المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير فإن الشكوى التي قدمت ضد الأسد في فرنسا تشير إلى أن هذه الهجمات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لماذا جرى الاستئناف على قرار مذكرة التوقيف؟
مذكرات التوقيف بحق الأسد وشقيقه واثنين من المسؤولين صدرت عن اثنين من قضاة التحقيق في 14 تشرين الثاني الماضي، إلا أنه في 22 كانون الأول من العام الماضي، طلب مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلغاء مذكرة التوقيف بحق “بشار الأسد” مشيراً إلى حصانة رئيس الدولة التي تحمي عادةً رؤساء الدول على رأس عملهم.
لتعقد محكمة الاستئناف مؤخراً جلستها، وتؤكد بشكل لا لبس فيه أن المساءلة عن الجرائم الدولية تتفوق على أي ادعاءات بالحصانة، بما في ذلك حصانة رئيس دولة حالي على رأس عمله.
مذكرة التوقيف أولى الخطوات في محاسبة الأسد
ويرى حجازي أنها أصبحت دليلاً قانونياً من محكمة لدولة مثل فرنسا تدين نظام الأسد وتحمله مسؤولية هذه الهجمات.
ولفت إلى أن قرار القضاء الفرنسي هذا يأتي ضمن السعي الطويل نحو المحاسبة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات في سورية.
وأكد أن القرار يشجع الدول الأخرى التي تعمل على مبدأ الولاية القضائية العالمية، وخصوصاً الدول الأوروبية، حيث يوجد دعاوي في ألمانيا والسويد بما يخص الأسلحة الكيماوية، ويشجع هذه الدول على أنه لا حصانة لأي شخص ارتكب مثل هذه الجرائم.
ونبّه خلال حديثه لوكالة سنا على أن هذه الخطوة غير كافية لكنها بصيص أمل معنوي جيد، تجاه الانتهاكات المتعلقة بالكيماوي فقط، وليس الانتهاكات الأخرى التي ارتكبها الأسد بما فيها الاعتقال والتهجير القسري والقتل وغيرها.
مصادقة القضاء الفرنسي على مذكرة التوقيف يشير إلى أهمية دور الناشطين والمنظمات الحقوقية في متابعة مرتكبي الانتهاكات وملاحقتهم خارج سورية في المحاكم، في ظل تعثر وصول الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب عدم قدرة مجلس الأمن والأمم المتحدة على تحويله بسبب تعطيل روسيا واستخدام الفيتو.
