وثقت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم ، ما لا يقل عن 1236 حالة احتجاز تعسفي بينهم 56 طفلاً و30 سيدة، في النصف الأول من عام 2024، بينهم 217 حالة في حزيران 2024، ولفتت إلى توثيق ما لا يقل عن 126 حالة منهم على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.
وأوضح التقرير أنه سجَّل ما لا يقل عن 1236 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 56 طفلاً، و30 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 1007 منها إلى حالات اختفاء قسري في النصف الأول من عام 2024، كانت 549 منها على يد قوات الأسد.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في النصف الأول من عام 2024 حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب، تليها محافظة دير الزور، تليها محافظة ريف دمشق، ثم إدلب، ثم دمشق، ثم حمص، ثم الحسكة.
واستعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في النصف الأول من عام 2024، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى نظام الأسد.
واعتبرت أن هذا يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأسد.
وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 398 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة في النصف الأول من عام 2024، بينهم 13 طفلاً، و11 سيدة.
وذكر التقرير أنَّ نظام الأسد كثَّف من عمليات الاعتقال في النصف الأول من عام 2024 وعلى خلفيات متعددة، وذلك تمهيداً لإصدار مرسوم تشريعي للعفو مرتقب.
ووفق التقرير فإن ذلك يتضح من الزيادة الملحوظة في الاعتقالات والانخفاض في عمليات الإفراج أو نقل المعتقلين بين مراكز الاحتجاز، بالتزامن مع قيام المحاكم ومراكز الاحتجاز التابعة له بتجهيز قوائم خاصة بالمحتجزين المحكومين والذين هم قيد المحاكمة أو غير محالين لأي محاكمة، مما يشير إلى أنَّ النظام يسعى إلى استغلال هذه العمليات المكثَّفة من الاعتقال ليتبعها بعمليات إفراج لتظهر قيامه بتغييرات أمام المجتمع الدولي والمحلي عند إعلان العفو.
وقد رصد التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
ومنذ مطلع عام 2024 وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان والأردن “معبر نصيب” جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق.
وأشار التقرير إلى توثيق عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين الذين عبَّروا عن مطالبهم وانتقدوا الأوضاع المعيشية المتدهورة في مناطق سيطرة قوات الأسد، أو من أيدوا الحراك الشعبي في محافظة السويداء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم طلاب جامعيون وإعلاميون موالون لنظام الأسد، ووجهت إليهم سلسلة تهم مرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
بالإضافة إلى عمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة قامت بها عناصر قوات الأسد استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع نظام الأسد.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بهدف الابتزاز المادي ممن يتلقون حوالات مادية خارجية بذريعة تعاملهم بالعملة الأجنبية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب.
أكد التقرير أنَّ نظام الأسد يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى نظام الأسد، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
