عقدت مجموعة عمل الأحزاب والتيارات السياسية في الائتلاف الوطني السوري، لقاءً تشاورياً مع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية السورية أول أمس الاثنين، لبحث أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، ولا سيما الأحداث الأخيرة في ولاية قيصري التركية.
ولمواكبة التطورات الحاصلة في الشمال السوري المحرر، إضافة إلى مناقشة المستجدات السياسية المتعلقة بالملف السوري في المنطقة بشكل عام.
حضر اللقاء نائب رئيس الائتلاف عبد المجيد بركات، ومنسق مجموعة عمل الأحزاب والتيارات السياسية محمد علي عيسى، وعدد من أعضاء الهيئة السياسية، وممثلو أكثر من 25 حزباً وتياراً سياسياً وطنياً سورياً.
وبحسب الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني فقد أوضح نائب الرئيس عبد المجيد بركات أن الائتلاف الوطني أدان أعمال العنف ضد ممتلكات اللاجئين السوريين في قيصري منذ البداية، وتواصل مع السلطات التركية التي تجاوبت واعتقلت المئات من المتورطين والمحرضين، وبالتزامن مع ذلك عُقدت عدة اجتماعات مع قادة الحراك الشعبي في المناطق المحررة للوصول إلى نقاط مشتركة للحل.
وأكد بركات أن تركيا دولة لها مصالحها الخاصة، وأن الائتلاف الوطني قدّم رؤيته بشأن الحل السياسي في سورية، التي تتمسك بضرورة الوصول إلى الانتقال السياسي الكامل وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و2254.
فيما أكد الحضور أن الائتلاف الوطني هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، وأن رؤيته للحل السياسي تمثل الشارع السوري المتمسك بمطالبه بإسقاط نظام الأسد وتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.
وطالبوا بتوسيع دائرة تواصل الائتلاف الوطني مع الشعب لإعادة بناء الثقة، ووضع خطط إستراتيجية جاهزة لمواجهة السيناريوهات المستقبلية، مشددين على ضرورة توسيع قاعدة الائتلاف الوطني دولياً، والبحث عن دول يمكن بناء مصالح مشتركة معها.
كما أكد الحضور أهمية تطوير الائتلاف الوطني على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولم شمل المعارضة تحت قيادته، وضخ دماء جديدة فيه لإقناع العالم بأن ائتلاف قوى الثورة والمعارضة قادر على أن يكون بديلاً عن نظام الأسد، معتبرين أن دعوة الائتلاف للأحزاب السياسية السورية للتشاور، خطوة جريئة نحو الحل.
وتحدث الحضور حول الحاجة الملحة إلى تغيير إستراتيجي في أسلوب التعاطي مع الثورة السورية وأهدافها، وضرورة تفعيل دور اللجنة السورية التركية المشتركة وإسناد رئاستها إلى أحد أعضاء الهيئة السياسية، إضافة إلى تمكين مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة وتعريف اللاجئين بحقوقهم وتعزيز ثقافة القانون.
وحثَّ الحضور الائتلاف الوطني على تعزيز التواصل مع الحكومة التركية لتنظيم أوضاع السوريين سواء في تركيا أو في الشمال المحرر، وإنشاء مكتب قانوني يتابع عمليات ترحيل اللاجئين.
وشددوا على أن التظاهر السلمي حق مكتسب للشعب السوري، وما حدث هو نتيجة تراكمات من المشكلات التي لم تحل على مدى السنوات السابقة.
