كشفت مصادر إعلامية ومحلية حجم الفساد الكبير الذي شهدته “الانتخابات البرلمانية” التي أجراها نظام الأسد في مناطق سيطرته، يوم أمس الاثنين، وأدى افتضاح الأمر إلى اضطراره على إعادة الانتخابات في ثلاث محافظات.
وعقب الفضيحة التي حدثت جراء الفساد والتزوير، لم يجد نظام الأسد وسيلة لاحتواء الأمور سوى بالإعلان عن إعادة الانتخابات، حيث قال رئيس ما يسمى “اللجنة القضائية العليا للانتخابات”، جهاد مراد، إنه سيتم إعادة الانتخاب في مركزين في اللاذقية وحماة وذلك بسبب وجود “مخالفات”.
بدوره، زعم رئيس “اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات” في اللاذقية أسد محرز، أنه تم بطلان عملية الانتخاب في المركز الانتخابي رقم 71 بمدينة اللاذقية والكائن في ثانوية شكري حكيم بمشروع الصليبة، بسبب بعض “التجاوزات” المرتكبة من قبل رئيس لجنة المركز واعتبار الانتخاب فيه لاغياً.
كذلك، قرّر نظام الأسد إلغاء الانتخاب في صندوق الاتحاد الرياضي رقم (126) في مدينة حماة، وإعادة الانتخابات بنفس المركز، وذلك لارتكاب “مخالفات” ووجود زيادة أكثر من 2%، حيث تم تشكيل لجنة جديدة للمركز، وبدء الاقتراع فيه منذ الساعة 7 من صباح اليوم.
أما في درعا فقد قررت “اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات” إعادة الانتخابات في ناحية الشجرة وتجمعاتها (الشجرة وسحم الجولان وكويا وعين ذكر وحيط ونافعة وعابدين)، وذلك لوجود “تجاوزات ومخالفات” في محاضر اللجان الانتخابية فيها.
تجدر الإشارة إلى أن ما خفي من فساد وتجاوزات أعظم، حيث أكدت مصادر محلية في دير الزور شراء المرشحين للأصوات أمام اللجان الانتخابية، والسماح للشخص بالتصويت أكثر من مرة، إضافة إلى قيام اللجان في السويداء بتغليب كفة أحد المرشحين من خلال انتخابه بأسماء وهمية.
