أعلن “تجمع الحراك الثوري” في إدلب، المناهض لـ “هيئة تحرير الشام”، اليوم الخميس 18 تموز قبوله بمبادرة “الوفاق” التي أطلقها الشرعي المحسوب سابقاً على حركة “أحرار الشام” أبو محمد الصادق، بخصوص الحراك المستمر ضد “الجولاني” وما تبعه من توترات واعتقالات.
وقال بيان نشره “تجمع الحراك الثوري”، إن “المبادرة بالعموم لا تصل ببنودها إلى مستوى يحقق كل أهداف الحراك الثوري، مع وجود تحفظات على بعض ما جاء فيها”.
وأضاف، “لكن انطلاقاً من حرصنا على وحدة الصف، وحقن الدماء، ولقطع الطريق على المتربصين بثورتنا، نعلن قبولنا بمبادرة الوفاق، واعتمادها خطة عمل للوصول إلى إصلاح شامل وحقيقي لمنطقة إدلب حتى تكون نواة لمشروع سورية المستقبل التي حلمنا ونحلم بها”.
ما بنود المبادرة؟
تتضمن مبادرة “الوفاق” المعلن عنها عدة بنود، وهي:
• تشكيل مجلس قيادة انتقالي مؤقت للمحرر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد باتفاق الأطراف، مكون من سبعة أعضاء يضم: (ممثلاً عن هيئة تحرير الشام، وممثلاً عن الجبهة الوطنية للتحرير، وممثلاً عن الحراك الشعبي، بالإضافة إلى أربعة أعضاء يتم الاتفاق عليهم بين الأطراف)، يشكلون لجنة لصياغة العقد الاجتماعي.
• حل مجلس الشورى الحالي، وتستمر الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال.
• يتم اختيار مجلس شورى حقيقي بموجب الآليات التي حددها العقد الاجتماعي.
• يختار مجلس الشورى الجديد قيادة للمحرر ضمن ضوابط وآليات العقد الاجتماعي ومراقبة منه.
• إطلاق سراح معتقلي الرأي، والبدء بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وقبول الطعون الواردة بالأحكام السابقة.
• إعادة هيكلة جهاز الأمن العام وتحديد صلاحياته ومراقبة عمله.
وبحسب نص المبادرة، يبدأ العمل بمضمونها فور إعلان الأطراف القبول بها، وكبادرة حسن نية يقوم الأطراف بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية المظاهرات السلمية، وإلغاء الإجراءات المتعلقة، وتعليق المظاهرات المرتبطة بأهداف الحراك في المحرر أثناء تنفيذ البنود السابقة.
ولم يصدر تعليق رسمي من “هيئة تحرير الشام” حول ما جاء في المبادرة، وفيما إذا كانت مستعدة للموافقة على بنودها أو رفضها.
وفي أواخر شهر أيار الماضي، أطلق نحو 50 شخصاً مبادرة حملت اسم “الإصلاح والتغيير”، لإنهاء حالة “الاستعصاء في المناطق المحررة”، في ضوء ما تشهده محافظة إدلب شمال غربي سورية من احتجاجات منذ أشهر ضد سياسة “هيئة تحرير الشام” وزعيمها “الجولاني”، إلا أن الهيئة رفضت التعاون معها.
وبدأت المظاهرات ضد “الجولاني” في محافظة إدلب، التي دعت إلى إسقاطه ومحاكمته في 25 من شهر شباط الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن، بالتزامن مع لجوء الهيئة إلى أساليب أمنية تتمثل في اعتقال بعض الناشطين، في محاولة منها لإخماد الحراك المعارض لزعيمها.
