قدّم رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة إحاطة في افتتاح اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني بدورتها العادية رقم 72، تحدث فيها عن مجمل التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في الملف السوري، إضافة إلى متابعة أوضاع اللاجئين السوريين في مختلف البلدان، ولا سيما بعد أحداث مدينة قيصري التركية، والأطر التي تم وضعها لإيجاد حلول عملية لها.
حيث استعرض البحرة تطورات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية التي أثرت بشكل كبير على الملف السوري، وتطرق للتصريحات والمواقف الإقليمية والدولية، موضحاً أن هناك تغيراً كبيراً تجاه إيران، وأن التصريحات الجديدة التي تصدر من عدد من القادة السياسيين في دول المنطقة هي على المستوى التكتيكي وليس الإستراتيجي لسبر إمكانية ملء الفراغ مكان إيران إن تم تقليم أظافرها في سورية، والاستفادة من ذلك لبناء توافقات دولية وإقليمية وفق الواقع الجديد المتأمل فيما يصب بتحقيق مصالحها الوطنية. وهي تعلم علم اليقين أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين في سورية إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق القرار 2254، الحل الوحيد الذي يمكن أن يقنع السوريين بالعودة الطوعية والآمنة لوطنهم الأم.
وأكد البحرة على أن الائتلاف الوطني له مهمة محددة وهي تمثيل تطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجل تحقيقها، وأضاف أن أعضاءه غير منتخبين لعدم وجود إمكانية للقيام بأي انتخابات حرة ونزيهة في ظل غياب البيئة الآمنة والمحايدة، حيث أكد أن شرعية الائتلاف الوطني مستمدة من مدى التزامه بتطلعات السوريين لتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية التي ضحوا من أجلها، والالتزام بثوابت الثورة السورية والنضال لتحقيقها، عبر الانتقال السياسي وإنهاء حقبة الاستبداد والنظام المجرم، وباللحظة التي يخرج فيها عن تلك الثوابت يفقد شرعيته.
كما أكد البحرة أن المخرج الوحيد للحل في سورية هو الحل السياسي، وهو ما يسعى إليه الائتلاف الوطني، وذلك من خلال عملية سياسية تيّسرها الأمم المتحدة في جنيف لتنفيذ القرارين 2118 و 2254، مضيفاً أن ذلك هو الحل الوحيد الذي يقنع اللاجئين السوريين بأن سورية أصبحت آمنة وفيها قوانين تحترم، وتكفل حريات وحقوق المواطنين وبدون ذلك لن يعود أي لاجئ سوري إلى وطنه الأم.
وضرب البحرة نموذج درعا مثالاً، والتي أجبرتها الدول بالقوة لإعادة قوات النظام إليها عام 2018، أي منذ 6 أعوام وإلى يومنا هذا ما يزال ينعدم فيها الأمن والاستقرار والسلام، وما زالت تصدّر اللاجئين من أبنائها، مشدداً على أنها مثال يجب أن تأخذه الدول بعين الاعتبار قبل وضعها لسياسات غير واقعية بخصوص اللاجئين ولا تملك أي فرصة للنجاح.
ولفت البحرة إلى أن الحالة السورية الفريدة تفرض نوعية الحل القابل للاستدامة، الذي يجب أن يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري التي ضحى من أجلها، مضيفاً أنه لا يمكن إعادة توحيد سورية أو إعادة تدوير اقتصادها إلا باتفاق سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، يكون مخرجاً للدول نظراً لتضارب مصالحها في ظل استحالة الحسم العسكري لأي منها، وحرصها على عدم التصادم المباشر فيما بينها، وضامناً لعدم تهديد أمنها الوطني، فهو المخرج الوحيد الذي يخرجها من عنق الزجاجة وحالة الجمود، كما أنه يحقق تطلعات الشعب السوري وهو الحل الوحيد القابل للاستدامة.
وعبّر البحرة عن استغرابه من أن تعلن بعض الدول بأن سورية أصبحت آمنة للعودة الطوعية للاجئين، في حين أن الواقع هو العكس، حيث ما زالت أعداد هروب السوريين من سورية بازدياد وبإصرار أكبر، بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرصة لحياة جديدة لهم ولعوائلهم.
وقال البحرة: “أؤكد لشعبنا أننا في مركب واحد وهذا المركب يجب أن يبحر وصولاً إلى أهداف الثورة لتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية، ولا يمكن تحقيق سلام مستدام إن لم يقم أساسه على تحقيق العدالة التي لا تتحقق دون الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، وتعويض ما خسره السوريون، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، هذه المحددات للحل القابل للاستدامة ولّدتها تضحيات الشعب، ولا يملك أحد حق التفريط فيها.
كما شدد على أن آليات اتخاذ القرارات في مؤسسات الثورة تضمن عدم تفرد أي شخص أو مجموعة صغيرة من الأشخاص بقراراتها، وإنما تتطلب مشاركة واسعة جداً لمكوناتها الأساسية مما يضمن أن تكون تلك القرارات عندما تتخذ وفق تطلعات الشعب السوري.
وبيّن البحرة أن العملية التفاوضية ومنذ انطلاقتها عام 2014، وفي كل جولة عقدت منها حملت مخاوف بين صفوف قوى الثورة والمعارضة السورية، وكان هناك من يعتريه الشك، لكن ومنذ بدء جولاتها الأولى وقف الجميع بصف واحد لدعم مطالب الشعب السوري، مضيفاً أن هدف الائتلاف الوطني من المشاركة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف هو إبقاء مطالب الشعب السوري حية في أهم منبر أممي، وإرسال رسائل واضحة بأننا مستمرون بنضالنا كسوريين وسوريات مهما كانت المشاق ومهما طال الطريق حتى تحقيق تطلعات شعبنا للعدالة والحرية والديمقراطية، التي اؤتمنا عليها، واستمرار التأكيد للمجتمع الدولي أن النظام لا يبحث عن أي حل سياسي، بل هو المعيق الأساسي له وتحققت هذه الغاية. وعلى عكس المنطق قامت بعض الدول بالتطبيع مع النظام معتقدة أن ذلك سيؤدي لتعاونه معها في إيقاف بعض مخاوفها الأمنية، وسيبعده عن النفوذ الإيراني، كما سيشكل دافعاً له نحو حل سياسي وفق القرار 2254، لكن ما حدث هو العكس كما توقعنا، فقد ازداد تعنت النظام فلم يستجب ليقدم حلولاً لمخاوفها الأمنية، وازدادت عرقلته لكل الجهود الدولية التي تبذل لتفعيل العملية السياسية، كما ظهر مدى تأثير النفوذ الإيراني ومدى ضعف النظام وعدم قدرته على الحد منه.
وأشار رئيس الائتلاف الوطني في إحاطته إلى أن هناك انزياحات في سياسات عدد من الدول الأوروبية غير المحورية، وجهوداً لطي ملف القضية السورية، إلى جانب سعي النظام الحثيث لقتل العملية السياسية، وتغييب مطالب الشعب السوري التي ضحى من أجلها، عبر محاولة القضاء على مؤسسات الثورة التي تمثل السوريين، في حين لا يزال هناك عدد من الدول الرئيسية التي ترى أن الحل الوحيد الممكن هو تطبيق القرار 2254، مشدداً على أهمية أن يكون جميع السوريين يداً واحدة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الثورة السورية التي نخوض فيها المعارك السياسية، وإذا لم نكن كذلك سنضعف بعضنا البعض ونضعف موقفنا في الساحات الإقليمية والدولية.
وقال البحرة إن تعقيد الملف السوري وتشابكه إقليمياً ودولياً وتضارب المصالح الإقليمية والدولية، يعيق أي محاولة لأي دولة ذات علاقة بالملف السوري لإيجاد حل ثنائي منفرد مع النظام، وهذه الدول تعلم ذلك جيداً، بالتالي أي تحرك لها في ذلك المجال هو تحرك تكتيكي وليس إستراتيجي، اعتقاداً منها بأن ذلك قد يحرك المياه الراكدة، وقد يخلق فرصاً جديدة تخدم مصالحها الوطنية.
وتابع البحرة مؤكداً على أمرين، الأول أن الائتلاف الوطني السوري لن يحيد عن تطلعات الشعب السوري، وهو ما اعتبره حجر الزاوية في عمله، والثاني هو ضرورة تقوية مؤسسات الثورة والمحافظة عليها، وليس هدمها.
وحثَّ البحرة جميع قوى الثورة والمعارضة السورية والفعاليات والمنظمات والاتحادات والروابط والنقابات، على العمل المشترك وتقاسم أعباء النهوض بالشمال السوري، لتغيير الواقع المعيشي والرقي بأنظمة الحوكمة فيه، وهو ما سينعكس إيجابياً على المواقف الدولية تجاه الثورة السورية.
وتابع البحرة قائلاً: “أقول للسوريين والسوريات يجب ألا نطلق الرصاص على أقدامنا، الدول لها مصالحها الوطنية ومخاوفها الأمنية، وكل قيادة من هذه الدول لها هدف هو تحقيق مصالحها الوطنية بما يخدم شعوبها، ويعزز أمنها واستقرارها ويحقق ازدهار اقتصادها، وبالوقت نفسه نحن نقيم علاقاتنا مع جميع الدول وفق ما يتقاطع مع المصالح الوطنية السورية، وبما يخدم شعبنا، ولم ولن نخرج عن هذا الإطار في أي لحظة، وما يحكم عملنا هو السعي لتحقيق مصالح شعبنا، ورفع معاناته وتحقيق تطلعاته” وفق ذلك المعيار. وأكد البحرة على ضرورة العمل ضمن إطار صناعة الأصدقاء وليس الأعداء، وقال: “يجب أن نحترم محيطنا، حتى الدول العربية التي طبعت نعلم ما هي المتغيرات السياسية والأمنية التي أدت إلى تغيير أولوياتها في سياساتها. ولا يجوز أن ننشئ عداوة معهم. بل يجب أن نسعى لتقوية قدرات شعبنا بالمزيد من الصداقات وتعزيز التفاهمات التي تخدم مصالحنا الوطنية”.
كما أكد أنه لا توجد أي مفاوضات سياسيّة أو مسارات تفاوضية مباشرة أو غير مباشرة بين أي من مؤسسات قوى الثورة والمعارضة وبين النظام منذ توقف أعمال اللجنة الدستورية في العام 2022، وإلى يومنا هذا، كما لم تتعرض تلك المؤسسات لأي ضغوط أو تتلقى أي عروض لأي اتفاقات أو تفاهمات من أو مع النظام، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة عبر أي دولة، وإن كل ما يشاع عن ذلك عارٍ عن الصحة بالمطلق.
وناشد السوريين بعدم الانجرار خلف الإشاعات، التي تستهدف شق الصف الواحد، وإضعاف قدرات شعبنا على الصمود، والقضاء على علاقاته مع من تبقى من الدول الشقيقة والصديقة التي تؤمن بضرورة تحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، عبر سياسة “فرق تسد” التي اتبعها النظام منذ قيام الثورة.
