فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مسؤولين لدى نظام الأسد، ضمن سياق العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد منذ العام 2011.
وبحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين فإن العقوبات شملت وزير الدفاع لدى نظام الأسد “علي محمود عباس”، ونائب رئيس أركان جيش نظام الأسد “عبد الكريم محمد إبراهيم”.
ووفق بيان الاتحاد الأوروبي فإن عباس وإبراهيم مسؤولان عن تصرفات قوات الأسد فيما يتعلق بارتكابها “تعذيبًا واغتصابًا وعنفًا جنسيًا وعنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي” ضد المدنيين بشكل منهجي وواسع النطاق.
وتتضمن العقوبات الأوروبية تجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للمعاقبين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سياق العقوبات الأوروبية المفروضة على نظام الأسد منذ العام 2011 بسبب قمعه المظاهرات السلمية بقوة السلاح، ثم قصف المدنيين وتهجير السوريين.
