أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن انتخابات ما يسمى “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، والتي أجريت مؤخراً غير شرعية، وتستند إلى سطوة الأجهزة الأمنية.
وقالت الشبكة في تقرير لها إن “مجلس الشعب” أداة قمع وسيطرة بيد نظام الأسد ضد حقوق الشعب السوري، وإن هذه الانتخابات باطلة وغير مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمد على دستور غير شرعي وقانون انتخابات مليء بالتناقضات والثغرات والانتهاكات.
وأضاف التقرير أن انتخابات “مجلس الشعب” في هذه الدورة، وفي الدورات السابقة، بعيدة كل البعد عن أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، ولا تمثل الشعب والمجتمع السوري، بل هي مفروضة بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية.
وأشارت الشبكة إلى أن الانتخابات إجراءات شكلية فارغة تماماً من أي مغزى سياسي، إذ تجري على حوالي ثلثي الأرض السورية فقط، وبوجود أكبر عدد من الفاعلين الدوليين داخل سورية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وانهيار في قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وتشريد ما يزيد عن نصف الشعب السوري.
وأوضح التقرير أن نظام الأسد أولى أهمية خاصة لانتخابات الدورة التشريعية الرابعة، لعدة أسباب أبرزها التلاعب بالدستور وإصدار التشريعات التي تصب في خدمته، والاستمرار في التغطية على جرائم النظام، وترسيخ أوهام الإصلاح السياسي، وإعادة إنتاج شخصيات داعمة له.
وأفاد بأن عدداً من مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري وصلوا إلى “مجلس الشعب”، بينهم ضباط متقاعدون، وقادة ميليشيات، وتجار حرب موضوعون على قوائم العقوبات الدولية.
ونبّهت الشبكة إلى أن المهمة الأهم والأخطر للمجلس بدورته هذه هي تعديل الدستور كي يتمكن رئيس نظام الأسد من الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في منتصف 2028، في ضوء القيود الدستورية المفروضة على عدد الولايات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 88 من دستور 2012، والتي لا تتيح لرئيس النظام بالترشح لولاية جديدة ثالثة بعد انتهاء ولايته منتصف عام 2028.
ولفتت إلى أن هناك اعتبارات لاعتبار هذه الانتخابات باطلة منها أن إجراء الانتخابات تحدٍّ صارخ للقرارات الدولية، ونسف للعملية السياسية، وأنها جرت في بيئة فاسدة وغير شرعية مستندة لدستور 2012 عديم الشرعية، إضافة لغياب الضمانات الرقابية القضائية الحقيقية عن الانتخابات والتلاعب بأعداد الناخبين.
