قدّم المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، “راميش راجاسينغهام”، إحاطة أمام مجلس الأمن خلال جلسة حول الوضع في سورية، معتبراً أن سورية لا تزال تعاني من أسوأ أزمة إنسانية، منذ بدء الصراع قبل أكثر من 13 عاماً.
وقال راجاسينغهام، إن أكثر من 16 مليون شخص في جميع أنحاء سورية بحاجة إلى مساعدات إنسانية، “والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال”.
ولفت إلى أن “تأثير الصراع، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية المرتبطة به، والضغوط الناجمة عن تغير المناخ، وانخفاض التمويل الإنساني بشكل كبير، وغياب برامج التنمية للخدمات الأساسية، لم يكن أكثر وضوحاً منه خلال هذه الأشهر الأكثر سخونة من العام”.
وحذّر المسؤول الأممي من أن نقص التمويل يقيد “بشكل خطير” قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على أنشطة المساعدات وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن أحد الأمثلة على ذلك هو عدم حصول أكثر من 900 ألف شخص في شمال غربي سورية، على الدعم المهم للمياه والصرف الصحي الذي يحتاجون إليه.
وسبق أن قالت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية”نجاة رشدي”، عقب نقاش مع المجلس الاستشاري النسائي السوري حول التحديات المستمرة والجديدة التي تواجه اللاجئين السوريين في المنطقة، إن شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتوفر بعد، في ظل وجود مخاوف تعقد إجراءات الراغبين بالعودة الطوعية.
ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن الحاجة للحماية لا زالت ملحة في سورية، موضحة أن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي وقضايا السكن والملكية والأرض ونقص خيارات كسب العيش تؤدي إلى تعقيد عودة أولئك الذين يختارون العودة طوعاً.
ونبّهت إلى الحل السياسي في سورية وفق القرار 2254، هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، مشيرة إلى أنه بدون حل سياسي، لن تتم معالجة المخاوف المشروعة للاجئين السوريين، ولن تتحقق العودة الآمنة.
وكانت قالت “نجاة رشدي” نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، إن سورية في “أزمة خطيرة” ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها العديدة بشكل مستدام، دون عملية سياسية هادفة، تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254.
وأوضحت رشدي، خلال إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع في سورية، أن عدداً من السوريين يعيشون في مناخ من الخوف، بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال متوتراً وعنيفاً، وأكدت ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، “فضلاً عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي”.
وشدّدت المسؤولة الأممية على ضرورة دعم البلدان المضيفة للاجئين السوريين في المنطقة، مع التأكيد على الحاجة إلى حمايتهم ووقف الخطابات والإجراءات المناهضة للاجئين، ودعت إلى مواصلة الضغط، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
