استنكر الائتلاف الوطني السوري مشاركة نظام الأسد في مؤتمر بغداد لمكافحة المخدرات، معتبراً أن هذه المشاركة “استهزاء بشعوب العالم والمنطقة، وبالقيم والأعراف الدولية، وعملية هدم لجميع القوانين التي بناها المجتمع الدولي طيلة العقود الماضية”.
واستضافت العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الماضي، الدورة الثانية لمؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات، شارك فيه ممثلون عن السعودية والأردن والكويت وإيران وتركيا ولبنان ومصر ونظام الأسد.
وقال أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، عبد الباسط عبد اللطيف، إن “محاولات تدوير النظام البائسة، تأتي في إطار مستغرب وغير منطقي”، مضيفاً أن “دعوة النظام إلى المشاركة في مؤتمر حول مكافحة المخدرات، يجب أن يسبقها خطوات عديدة، وأولها إيقاف تصنيع المخدرات والتجارة بها وإرسالها إلى الدول المجاورة أو استخدامها كورقة ابتزاز”.
وأوضح أن نظام الأسد “وسع مشروعه التدميري في سورية، وصار على مستوى المنطقة ككل من خلال تجارة المخدرات”، مشيراً إلى أن “دول المنطقة تسعى لحل المشكلة بخطوات خاطئة، وتفقد ثقة الشعوب بحكوماتها”.
وطالب الائتلاف الوطني “بتشديد العقوبات على النظام، وعدم السماح له بالمشاركة في هذه المؤتمرات، احتراماً لشعوب المنطقة والعالم”، داعياً إلى “العمل على الدفع بالعملية السياسية المفضية للانتقال السياسي في البلاد وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و2254، كأساس لحل جميع الأزمات في سورية والمنطقة”.
وأكد المشاركون في مؤتمر بغداد الثاني لمكافحة المخدرات على ضرورة “توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها”.
وأوصى المؤتمر بضرورة “تعزيز آليات العمل المشترك، واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني، لقطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها، ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها”.
وعلى مدى السنوات الماضية وبالتدريج، حوّل نظام الأسد البلاد إلى “دولة مخدرات”، وبينما كان يصدّر حبوب “الكبتاغون” عبر طرق التهريب وأكف الحشيش إلى الجيران، وصلت شحناته إلى دول أوروبية ودول خليجية.
