نظّم عدد من الصيادلة وأصحاب المستودعات الدوائية، اليوم السبت 27 تموز، اعتصاماً أمام مبنى “وزارة الصحة” في مدينة إدلب، رداً على القرارات الصادرة عن الوزارة مؤخراً.
وبحسب مصادر فقد رفض “وزير الصحة” في “حكومة الإنقاذ” مقابلة المعتصمين أو الاستماع إلى مطالبهم، علماً أن “وزارة الصحة” أصدرت تعديلات بشأن العقوبات على الصيدليات ومستودعات الأدوية.
وكان قد أصدر تجمع الصيادلة في مدينة إدلب، بياناً ينص على تعليق العمل في الصيدليات ومستودعات الأدوية، وذلك احتجاجاً على قانون العقوبات الصادر عن وزارة الصحة في “حكومة الإنقاذ”.
ودعا التجمع الصيادلة وأصحاب المستودعات إلى تعليق العمل من الساعة 9 إلى 4 يوم السبت، اعتراضاً على تشديد العقوبات وتغييب دور النقابة، ولفت إلى أنّ عدم قبول مجلس النقابة الحالي كممثل للزملاء الصيادلة.
وينص قانون العقوبات الجديد على تشديد عقوبات حيث باتت تتراوح بين 50 إلى 300 دولار، أبرزها، “عدم وجود الصيدلاني ووجود صيدلاني غير مسجل، وحيازة أدوية مزورة أو مهربة، صرف أدوية بدون وصفة، أدوية منتهية الصلاحية، افتتاح صيدلية بدون ترخيص، انتحال شخصية الصيدلاني”.
يضاف إليها “خلل في العزل عن مصادر الرطوبة والمنافع، وعدم وجود خزانة أدوية، وعدم وجود سجل الأدوية النفسية، وعدم وجود طفاية حريق، وعدم وجود صاعق الحشرات، وعدم وجود ميزان الحرارة والرطوبة”، في وقت تصل غرامة فك تشميع مستودع إلى 1500 دولار.
وأعلنت “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، أمس الجمعة، عن إجراء جولة كشف رقابي على مستشفى خاص في إدلب من قبل لجنة مؤلفة من مديرية الرعاية الثانوية والثالثية ومديرية الشؤون الصيلانية ومديرية السجلات والتراخيص.
ويحذّر ناشطون من تداعيات تغييب دور النقابات والاتحادات والمديريات المعنية بالشأن الصحي عن مثل هذه القرارات التي تتعلق بالأدوية وضبط الأسعار بطرق لا تؤثر على توافر وأسعار المستحضرات الطبية.
هذا ويعاني المرضى في شمال غرب سورية، من صعوبات الحصول على العلاجات الضرورية، في ظل ارتفاع سعرها، وانقطاع التمويل عن عشرات المنشآت الطبية في المنطقة.
