قررت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة الأسد رفع سعر أسطوانة الغاز الحديد الفارغة المنزلية سعة 12.5 كغ بـ 870 ألف ليرة سورية، وسط استياء كبير من القرار الذي يضاعف سعر الأسطوانة في السوق السوداء.
وتباع الأسطوانة الفارغة قبل القرار في السوق المحلية بسعر مليون و200 ألف ليرة سورية، ما يعني أن القرار سيزيد سعر الجرة الفارغة بشكل أكبر، وسط شح كبير في الأسطوانات وفي ظل شكاوى من عدم صيانة الصمامات.
وقبل أيام قليلة، قررت “لجنة تحديد الأسعار” في “مجلس محافظة دمشق”، رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الذكية وخارجها للمستهلك، بقرار جديد ضمن سلسلة قرارات رفع الأسعار.
وفي تموز 2023، قررت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” لدى نظام الأسد رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة من 117 ألف ليرة إلى 390 ألف، وكانت تسجل في السوق السوداء نصف مليون ليرة سورية حينها.
وسبق أن حددت تموين النظام في العام 2022، سعر أسطوانة الغاز الفارغة سعة 12.5 كغ بسعر 116,000 ألف ليرة والصناعي الفارغة سعة 16 – 20 كغ بسعر 175,000 ألف ليرة، قبل أن تصل إلى مستويات قياسية جديدة، ما يشير إلى حجم التضخم الهائل.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة، في وقت يزعم مسؤولو النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحاماً شديداً لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
