أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن تجديد كبير في إجراءات الهجرة، بما في ذلك تغيير بطاقة الحماية المؤقتة إلى بطاقة مزودة بشريحة إلكترونية، وتجديد الإقامة لدى الكاتب بالعدل “النوتر”، إلى جانب حزمة من الإجراءات.
وكشف الوزير يرلي كايا عن تفاصيل السياسة الجديدة المحدثة للهجرة لوسائل إعلام تركية، حيث قال إنه تم تحديد عناوين جميع السوريين الذين يحملون وضع الحماية المؤقتة، وأنهم سيمنحون فرصة أخيرة لأولئك الذين لم يتم الوصول إليهم أو لم يقوموا بتحديث عناوينهم، وعددهم 396 ألفاً و738 سورياً.
وأوضح أنه سيتم تعليق الدعم الاجتماعي والخدمات العامة لأولئك الذين لا يحدثون عناوينهم، أما من لم يسجلوا أي معلومات أو نشاطات تثبت إقامتهم في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية، فسيتم شطبهم من السجلات.
وقال الوزير في حديثه إلى الصحفيين “إن إستراتيجيتنا لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين تعتمد على حل المشكلة من مصدرها، واتخاذ تدابير فعالة لأمن الحدود، والقبض على المتسللين داخل البلاد، ومكافحة الهجرة غير النظامية للقوى العاملة، وتطبيق آلية فعالة للترحيل”.
وفيما يخص عدد الأجانب في تركيا، قال الوزير: “يوجد في تركيا 4 ملايين و437 ألفاً و329 أجنبياً مسجلاً. من بين هؤلاء، 3 ملايين و103 آلاف سوري. إضافة إلى ذلك، هناك مليون و109 آلاف يحملون تصاريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية. من بين الحاصلين على تصاريح الإقامة، هناك طلاب دوليون، وعاملون في المنازل، وموظفو الرعاية والتأهيل، وغيرهم”.
وكشف الوزير عن تطبيق جديد للراغبين في تجديد إقاماتهم السياحية والطلابية: “لن تكون هناك طوابير في إدارات الهجرة. لقد أطلقنا مشروعاً جديداً، حيث يمكن الآن الحصول على تصاريح الإقامة من خلال كاتب العدل (النوتر)”.
وأضاف: “كما سيتم إصدار تصاريح إقامة للطلاب الدوليين الذين يزيد عددهم عن 100 ألف من خلال مكاتب شؤون الطلاب في الجامعات التي يدرسون بها. وستكمل إدارة الهجرة الإجراءات بناءً على المعلومات الاستخباراتية والخوارزميات الأخرى”.
وتابع بقوله: “يدخل الأشخاص كسيّاح ويتجولون لمدة 6 أشهر، ثم يقولون ‘أريد الحصول على تصريح إقامة’. سياستنا هي: كما أتيت، يجب أن تغادر. إذا أتيت كسائح، لا يمكنك أن تقول ‘أريد أن أعمل راعياً’. يجب أن تعود إلى بلدك وتقدم طلباً للحصول على تصريح عمل، وسنقيم وضعك. أخبرني بنيتك وسأمنحك تصريح الإقامة وفقاً لذلك”.
وأوضح الوزير أن سلطات إنفاذ القانون أجرت عملية مسح لعناوين السوريين في البلاد، ووجدت أنه “من بين 3 ملايين و103 آلاف و606 سوريين، تبيّن أن 731 ألفاً و146 منهم ليسوا في عناوينهم المسجلة. أعطيناهم مهلة 90 يوماً. أرسلنا رسائل باللغات العربية والإنجليزية والتركية، طالبناهم بتحديث عناوينهم”.
وأضاف، “حتى الآن، حدّث 203 آلاف و978 سوريا عناوينهم، فيما حجز 130 ألفاً و430 موعداً لذلك. لا يزال هناك 396 ألفاً و738 سورياً لم يقوموا بتحديث عناوينهم”.
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص بقي لهم 14 يوماً من أجل تحديث بياناتهم، وقال “عند انتهاء المهلة، سيبدأ فترة ثانية مدتها 60 يوماً. سنرسل دعوة ثانية لهم. وبعد ذلك، سنعلق تقديم الخدمات العامة لهم.. لن نقول لهم “غادر عندما يأتون إلى المستشفى أو المدرسة، بل سنقول ‘النظام علق قيدك، اذهب وقم بتحديث عنوانك”.
وقال الوزير إن معظم السوريين المفقودين ذهبوا إلى أوروبا “تقول فرونتكس إنه خلال السنوات الخمس الماضية، عبور 996 ألف سوري إلى أوروبا من خلال شرق البحر الأبيض المتوسط والبلقان الغربية. هؤلاء الذين لم نجد أثراً لهم هم من ضمن هؤلاء. نحن نحصيهم واحداً تلو الآخر، ونعرف بالضبط ما يحدث في تركيا”.
وتطرق الوزير إلى تكاليف ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال: “يُكلف ترحيل كل مهاجر غير نظامي نحو ألف يورو سنوياً. بفضل التدابير التي اتخذناها، وفرنا نصف مليار يورو. خلال العام الماضي، عاد 132 ألفاً و288 سورياً إلى بلادهم طوعاً وبشكل آمن وكريم. أما خلال السنوات الخمس الماضية، فقد بلغ عدد العائدين طوعاً 687 ألفاً و706”.
كما أعلن وزير الداخلية يرلي كايا عن مشروع مهم للمستقبل، حيث سيتم أخذ بصمات الأصابع عند دخول تركيا، كما هو الحال في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأشار يرلي كايا إلى مشروع جديد آخر، وهو تحويل بطاقات هوية السوريين وغيرهم من حاملي وضع الحماية المؤقتة إلى بطاقات مزودة بشريحة إلكترونية. وأوضح أن عملية إصدار هذه البطاقات بدأت في دار السك، مشيراً إلى أنه من المستحيل تزوير هذه البطاقات.
وأعلن يرلي كايا أن “238,733 سورياً حصلوا على الجنسية التركية خلال 13 عاماً”. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص أسسوا أعمالاً أو ساهموا بشكل كبير في سوق العمل في تركيا.
